وأكد  التقرير على مأساوية القطاع الصحي في محافظة تعز، مرجعاً ذلك إلى الحصار المفروض على المدينة وغياب الدور الحكومي  وضعف وعشوائية أداء المنظمات الانسانية وعدم التزامها بخطط السلطات المحلية والتي تحدد أولويات وإحتياجات القطاع .

وأشار التقرير الذي حصل تعز تايم على نسخة منه إلى إن النظام الصحي بالمحافظة يواجه تحديات هائلة ومعاناة كبيرة وأزمات متفاقمة في مختلف قطاعاته ومجالاته ومرافقه وزاد من تفاقمها الأوضاع الاقتصـادية المتدهورة.

ويواجه النظام الصحي باستمرار بيئة من السياسيات المتغيرة غير المبنية على المعلوماتية إضافة إلى الانخفاض الهائـل في الموارد المخصصة للسكان وصحتهم حسب التقرير .

وتطرق إلى إلى إمكانيات القطاع الصحي في محافظة يقارب عدد سكانها أربعة مليون نسمةوتمتلك هيئة مستشفى وحيدة هي هيئة مستشفى الثورة و8 مستشفيات عامة و7 مستشفيات مديريات من اصل 23 مديرية ، و107 وحدة صحية ثابتة.

وأودى إنتشار فيروس كورونا إلى تفاقم الوضع الإنساني والصحي في جميع مديريات المحافظة في ظل إستمرار الصراع وما نتج عنه من وضع الهشاشة في البنية التحتية لجميع القطاعات وعلى راسها القطاع الصحي.

وأضاف إن المؤشرات الأولية تدل على تفاقم الوضع وسط توقعات حدوث موجة جديدة لكوفيد 19 في بلغت أخر الإحصائيات 301 حالة إصابة و80 حالة وفاة.

ولفت إلى أن عدد أطباء العموم الرسميين في المحافظة 617 طبيب و31 طبيب متعاقد، بمعدل طبيب واحد لكل 6000 مواطن تقريبا، فيما يبلغ عدد الممرضين 1209 ممرض.

وبلغت عدد الوفيات في المحافظة  25 ألف وفاة فيما بلغ عدد الجرحى 30 ألف حسب التقرير والذي أفصح عن إرتفاع نسبة تفشي الحميات خلال العام 2020 حيث بلغت حالات الإشتباه بحمى الضنك والحميات الاخرى 5253 حالة ، وبلغ عدد الوفيات 4حالات وذلك على مستوى جميع المديريات .

وبلغت حالات سوء التغذية خلال العام الماضي 7456 حالة تم دخولها للعيادات و تماثل للشفاء 6060حالة بنسبة تتراوح بين 85% و91 % بينما بلغت عدد الوفيات 10حالات ووصل عدد المتخلفين إلى 730حالة وعدد غير المسجلين 134 حالة.

وأضاف أن الجهود المبذولة من السلطة والشركاء لدعم القطاع الصحة غير كافية لتحقيق الأمان الصحي.

وذكر أن عشوائية العمل في المنظمات الانسانية العاملة بالمجال الصحي وغياب الدعم الحكومي وعرقلة وصول المساعدات والسيولة النقدية من العاصمة المؤقتة عدن وإستمرار الحصار المفروض على المدينة ضاعف من معاناة القطاع الصحي.

وأكد التقرير أن القطاع الصحي بحاجة الى تدخلات بنحو 54مليون دولار لتلبية الاحتياجات الرئيسة فيه.

ونوه إلى أن المنظمات العاملة لم تلتزم بالخطط المرفوعة من السلطة المحلية حول إحتياجات المحافظة، موضحاً أن نسبة إلتزام المنظمات بتلك الخطط لا تتجاوز 12 %.