وقد رصد التقرير والذي حصل تعز تايم على نسخة منه وفاة 7 مختطفين ،منهم من توفي خلال فترة الإحتجاز داخل سجن الصالح بسبب التعذيب والإهمال الطبي ومنهم من توفي بعد خروجه بأيام وهو بحالة صحية متدهورة ولا يستجيب للعلاج الطبي أو التدخل العلاجي ما أودى إلى الموت.
 
ووثق التقرير إحتجاز 956 مختطفاً مدنياً في سجن الصالح منهم 60 طفلاً، وتعرض 850 مختطفاً منهم للإخفاء القسري داخل سجن الصالح.

كما رصد تعرض 714 مختطفاً للتعذيب الجسدي، و860 للضرب وسوء المعاملة، فيما وثقت رابطة أمهات المختطفين بتعز بالصوت والصورة 194 حالة من المفرج عنهم والذين تعرضوا للتعذيب الجسدي في سجن الصالح من أجل إنتزاع إعترافهم وإجبارهم على التوقيع على أقوال لم يقولوها.

وطالب تقرير "رائحة الموت" الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على جماعة الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين المحتجزين في سجن الصالح فقد طال أمد اختطافهم، فضلاً عن تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم الطبي والنفسي لضحايا التعذيب من المفرج عنهم من سجن الصالح.

ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة سجن مدينة الصالح والإطلاع على أوضاع المحتجزين فيه، والضغط على مليشيا الحوثيين من أجل مقابلة الضحايا المحتجزين داخل السجن بشكل مباشر، وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية والطبيعية، وإعادة الروابط الأسرية ومنحهم حق التواصل مع عائلاتهم.

وإستعرض التقرير تحركات رابطة أمهات والتي من بينها عدد من الوقفات الإحتجاية   من أجل المطالبة بالإفراج عن المختطفين في سجن الصالح والتنديد بالإنتهاكات الحاصلة لهم ،إلى جانب مراسلة العديد من المنظمات الدولية والمحلية وإقامة عدد من جلسات الإستماع للمفرج عنهم من سجن الصالح.

وقالت رئيسة رابطة أمهات المختطفين أسماء الراعي في كلمة لها "إن الرابطة طالبت في جميع وقفاتها بالإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط ووجهت العديد من الرسائل للمنظمات والجهات الحقوقية، وزودت لجان التحقيق الوطنية والدولية بالمعلومات والبيانات التفصيلية ،وتحدثت مع مسؤولي السلطة والكثير من صناع القرار لتحمل مسؤولياتهم تجاه هؤلاء الأبرياء، كما وضعت معاناتهم أمام المعنيين وكافة أفراد المجتمع، وتعاطت بإيجابية مع جميع الوساطات المحلية والدولية".
 
وأضافت أن الرابطة تمضي من خلال تقرير رائحة الموت في مناصرة المختطفين والمعتقلين، وتدعوا إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن جميع المختطفين في سجن الصالح دون قيد أو شرط.

وطالبت بإغلاق معتقل مدينة الصالح لضمان عدم إستخدام مباني هذه المدينة السكنية للإحتجاز، مشددة على ضرورة محاكمة مرتكبي الإنتهاكات التي طالت المحتجزين ومحاسبة جميع من قام بالإختطاف والإخفاء القسري والتعذيب أو أصدر الأوامر منذ الوهلة الأولى لإستخدام مدينة الصالح السكنية معتقلاً .

وأكدت على ضرورة تعويض الضحايا تعويضاً كاملاً فالسجن لم يحرمهم حريتهم فقط بل دمر حياتهم العلمية والإقتصادية والإجتماعية، ولن يكون منصفاً تركهم دون تعويض بعيد الافراج عنهم. \
وحضر حفل الإشهار عدداً من المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام وبعض الوساطات المحلية.