وقالت في البيانإن هذه الاختطافات تأتي في "إطار حملة ممنهجة تستهدف المعلمين والتربويين والمهنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، لا سيما من يُشتبه في عدم ولائهم لها أو رفضهم المشاركة في أنشطتها الطائفية والسياسية المفروضة على المدارس".
وحذرت الشبكة الحقوقية من أن الاستهداف الممنهج للمعلمين في اليمن "يُنذر بكارثة تربوية وإنسانية، ويُهدد مستقبل جيل كامل من الأطفال، وانهيار ما تبقى من ركائز التعليم في اليمن، في ظل استمرار تكميم الأفواه وفرض المناهج الطائفية ومصادرة الحريات".
وأكد البيان أن هذه الاعتقالات التعسفية "نُفذت دون أي سند قانوني، وتعرض المعلمين المختطفين للإخفاء القسري، وحُرم ذووهم من حق زيارتهم أو معرفة مكانهم، في جريمة تُضاف إلى السجل الطويل من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة بحق قطاع التعليم، والذي تسعى لتحويله إلى أداة للتلقين الطائفي وتجنيد الأطفال".
ودعت الشبكة الحقوقية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعلمين المختطفين، ووقف جميع حملات استهداف الكوادر التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، و"نحث الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص والمنظمات الدولية على التدخل العاجل لحماية التربويين في اليمن، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في هذه الجرائم".
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى "مجلس حقوق الإنسان والمفوضية الأممية، إدراج هذه الانتهاكات في تقاريرهما الدورية، والضغط على الحوثيين لوقف تسييس التعليم وفرض خطاب الكراهية والطائفية".
