وكان النائب العام اليمني، قاهر مصطفى، قد وجّه في 6 أغسطس/آب 2024، رئيسَ نيابة استئناف الأموال في تعز، بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال المشروع وإجراءات التحكيم، والرفع بتقرير مفصل.
وقد صدرت التوجيهات بعد تحذيرات أثارها النائب في البرلمان اليمني، علي المعمري، مما قال إنها جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية سابقة قد تتسبب في خسارة الحكومة (المعترف بها دوليًا) لما يزيد عن 16 مليون دولار.
