يواصل مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز تنفيذ حملاته الرقابية الميدانية على مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك، وضبط المخالفات التموينية والسعرية.

وفي هذا السياق، واصلت اللجان الرقابية التابعة لإدارة الأسواق وحماية المستهلك، بمشاركة مأموري الضبط القضائي وعدد من المراقبين، تنفيذ حملات تفتيش استهدفت محلات بيع المواد الغذائية والبهارات بالجملة والتجزئة في أسواق مدينة تعز، للتأكد من سلامة وجودة السلع، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري، وإشهار الأسعار والبيع بموجبها، والاحتفاظ بفواتير الشراء.

 

وأسفرت الحملات عن زيارة (38) منشأة تجارية، وضبط (17) مخالفة تموينية وسعرية، شملت سلعاً غذائية وتموراً وشاي منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط كميات من علب الصلصة المنتفخة بعد كشط بيانات صلاحيتها، بالإضافة إلى مخالفات عدم إشهار الأسعار، وغياب البيانات الإيضاحية، ورفض التفتيش. وقد تم تحرير محاضر ضبط رسمية بحق المخالفين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتها إلى نيابة الصناعة والتجارة.

 

كما رصدت اللجان عدداً من المحال التجارية التي تستخدم لوحات إشهار أسعار غير واضحة، حيث أُلزم أصحابها بتحديثها بخط واضح ووضعها في مكان بارز بما يضمن اطلاع المستهلك عليها بسهولة.

 

ويجدد مكتب الصناعة والتجارة تحذيره لكافة التجار من مخالفة القوانين المنظمة للنشاط التجاري، مؤكداً أن المتاجرة بالسلع التالفة أو المنتهية الصلاحية أو المغشوشة أو مجهولة المصدر أو التي تعرضت للعبث ببياناتها، إضافة إلى عدم إشهار الأسعار أو البيع بسعر يتجاوز الأسعار المعلنة أو عدم الاحتفاظ بفواتير الشراء، تعد مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيها.

 

وأكد المكتب أن حملاته الرقابية ستستمر بوتيرة مكثفة في مختلف الأسواق والمنشآت التجارية، ولن يتهاون في ضبط أي مخالفات تمس صحة وسلامة المستهلك أو تخل باستقرار الأسواق.

 

ودعا المكتب المواطنين إلى التعاون مع اللجان الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير قانونية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية وحماية المستهلك، كما دعا أقسام الشرطة إلى مواصلة إسناد مأموري الضبط القضائي بما يضمن تنفيذ مهامهم وفقاً للقانون.