جاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان "رهائن الجغرافيا"، والذي توقع بارتفاع العدد الفعلي للتهجير إلى نحو 1500 شخص.

وبحسب التقرير، توزعت الأسر المهجرة على قرى النجد (50 أسرة)، الأخيرم (18 أسرة)، الفراشة (55 أسرة)، والطعنة (60 أسرة). وأشار إلى أن عملية التهجير تمت تحت تهديد السلاح، ومنعت الميليشيا الأهالي من حمل ممتلكاتهم، وأُجبروا على النزوح إلى مناطق عسكرية تتضمن منصات صواريخ، ما عرض حياتهم لخطر مباشر.

ولم يتوقف الأمر عند التهجير، إذ وثق التقرير سلسلة انتهاكات أخرى ارتكبتها الميليشيا، شملت فرض حصار خانق، وتنفيذ حملات اختطاف واقتحام، إضافة إلى استخدام المدنيين كدروع بشرية، وحرمان مئات الأطفال من حقهم في التعليم.