وبحسب مناشدات وجهت عبر منصات التواصل الاجتماعي  إلى طارق  صالح وقائد المحور زايد محمد منصر، فإن الأغنام تسربت بشكل عرضي أثناء الرعي من قرية المساجد إلى مواقع عسكرية، قبل أن يتم الاستيلاء عليها وذبحها دون أي مراعاة لظروف مالكيها.

وأكدت مصادر بأن الأسرة  حاولت التواصل مع قيادة المقاومة الوطنية لاستعادة ممتلكاتها أو الحصول على تعويض، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، في مشهد يعكس، بحسب وصفهم، غياب الحد الأدنى من المسؤولية تجاه مواطنين فقدوا معيلهم الوحيد.

وتطرح الحادثة تساؤلات حادة حول سلوك بعض التشكيلات العسكرية، ومدى التزامها بحماية حقوق المدنيين، خاصة عندما يكون الضحايا أطفالًا أيتامًا لا يملكون سوى تلك الأغنام.

وطالبت الأسرة بإنصافها عبر تعويضهم بأغنام مماثلة أو دفع قيمتها، معتبرة أن ما جرى لا يمكن تبريره، ويستدعي موقفًا عاجلًا يعيد الاعتبار ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.