كما طالب المشاركون في الاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة عارف جامل، بتغيير الفاسدين بكفاءات وفقاً لمعايير وشروط الوظيفة العامة وإعادة النظر في التعيينات الوظيفية المخالفة وتنفيذ القرارات والتوصيات من الجهات الرقابية الحكومية بشأن قضايا فساد عدداً من المكاتب التنفيذية والخدمية.
وأكد الاجتماع الوقوف مع المحافظ نبيل شمسان في سرعة حل المشكلات ومعالجة القضايا العالقة والعمل على تصحيح الاختلالات الإدارية والمالية وتوفير الخدمات العامة وضبط الأمن والاستقرار في المحافظة وفقا للصلاحيات الممنوحة له بحسب القانون.
وأوصى الاجتماع بتصحيح الاختلالات الادارية والمالية في مؤسسات الدولة وضبط الإيرادات وتفعيل الرقابة القانونية بشفافية، وتوفير الخدمات العامة، وسرعة النظر في كهرباء المحافظة ومتابعة الحكومة في إصلاح الشبكة العمومية وإعادة الكهرباء الحكومية للمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتغيير كافة أعضاء وقيادات السلطة المحلية.
وتضاعفت الاحتجاجات الشعبية بعد فضائح الفساد في مؤسسة الكهرباء بتحويلها مسؤولية توفير الخدمة للشركات التجارية التي استهترت بالخدمة وضاعفت رسومها بشكل مبالغ فيه.
وكان عارف جامل قد وضع حلولاً لمشكلة الكهرباء تحدد تسعيرة الكيلو وات بـ350 ريال للمنازل بدلاً عن 250 ريال التي كانت قبل عامين.
ولقيت هذه الحلو رفضاً شعبياً واسعا ومطالبات بإعادة تشغيل المحطات الحكومية وتوفير الكهرباء للمواطنين برسوم بسيطة أسوة ببقية المحافظات المحررة.
