وأوضح مسؤول الأسواق والغاز  في مكتب الصناعة "مصطفى الأديمي" في حديث لتعز تايم أن ما يرحل من حصة تعز من الغاز لا يكفي ولا يغطي الإستهلاك المتزايد للمحافظة ولو بمعدل 20% .

وحمل الأديمي فرع شركة الغاز بتعز مسؤولية الأزمة نظراً لقيامها بوضع آلية غير واقعية لتوزيع مادة الغاز وأثارة ضجة إعلامية دون أي مبرر لذلك .

وإنتقد أداء شركة الغاز والتي اعتمدت موزعين ووكلاء جدد إلى جانب السابقين وشتت الكميات الواصلة إلى تعز وبعثرتها تحت مسميات لاتمت للواقع بصلة في الوقت الذي كان من الحري بها أن تعمل على زيادة مخصصات المحافظة من الغاز لا زيادة الوكلاء والموزعين .

وأشار إلى أن السياسات المغلوطة دفعت شركة صافر إلى تخفيض حصة المحافظة من الغاز.

ولفت إلى أن عدم إنتظام وصول الكميات المخصصة لتعز من الغاز يرجع لعدة أسباب آخرى بينها الحصار المفروض عليها من قبل مليشيا الحوثيين إلى جانب الجبايات غير القانونية التي تفرضها النقاط الأمنية المنتشرة في الخط الرابط بين لحج وتعز وذلك على شاحنات نقل هذه المادة وهو ما دفع سائقيها إلى تنفيذ إضرابات متكررة وذلك إحتجاجاً على تلك الممارسات.

وفيما يتعلق بالتحركات الرسمية لحل الأزمة ذكر الأديمي أن مكتب الصناعة يعمل مع قيادة السلطة المحلية وفرع شركة الغاز على وضع حل للمشكلة و متابعة الجهات ذات العلاقة من أجل حل الإشكالات القائمة والتي تتسبب في تعثر وصول كميات الغاز أولاً باول .
.