المصدر كشف لـ "تعز تايم" الملفات التي ناقشها محافظ تعز مع وزير الدفاع الفريق المقدشي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وعدد من القيادات العسكرية العليا، أبرزها مطالبة المحافظ بإصدار قرارات إقالة وتغيير بعض القيادات التي ثبت فشلها أو تورطها بقضايا جنائية وأمنية أو تسترها على الجناة أو مشاركتها في اعتداءات ضد المؤسسات ومكاتب السلطة المحلية بالمحافظة.
وقال المصدر إنه تم مناقشة ملف المنفلتين والمخلين بالأمن ومرتكبي الجنايات والفوضى والعبث والجبايات والنهب ممن ينتمون للسلك العسكري.
وأشار إلى مناقشة اتخاذ قرارات عسكرية حازمة بشأنهم ومحاسبة وضبط وتوقيف القيادات العسكرية الداعمة لهم والمتسترة عليهم ووضع ضوابط صارمة تنظم استخدام المعدات والآليات العسكرية
وذكر المصدر بأن المقدشي تسلّم ملفا بعشرات المذكرات بشأن كافة المشكلات لاسيما مذكرات تفعيل القضاء العسكري والنيابة العسكرية والرقابة والتفتيش.
ملف جرحى الجيش
أفاد المصدر بأن السلطة المحلية بالمحافظة قدّمت للفريق المقدشي ملف جرحى الجيش الوطني، مطالبة بمعالجات فورية بشكل عملي لمشاكلهم وملفاتهم، وتقديم دعم متكامل لدوائر الجيش الطبية ودعم وتمويل المستشفى العسكري كمؤسسة طبية مخصصة للجيش.
ترقيم المنضمين ودعم الجبهات
قال المصدر بأن محور تعز والسلطة المحلية وضعوا بين يدي المقدشي والقيادات العسكرية ملف الأرقام العسكرية الغير معززة ماليا، بهدف معالجة استكمال ترقيم وصرف رواتب المنضمين.
وأضاف أن قيادة المحور والسلطة المحلية طالبوا بتعزيز أفراد الجبهات والمواقع المتقدمة باحتياجاتهم الضرورية اليومية من مصاريف وتغذية وسلاح وذخيرة، مع اعتماد موازنات تشغيلية كافية للألوية العسكرية.
مطالب بإلزام المحور
بحسب المصدر فإن محافظ تعز نبيل شمسان، طالب المقدشي بإلزام قيادة المحور بسرعة إخلاء بعض المبان كمبنى كلية الطب والمعهد المهني والتقني ومدرستي سبأ وباكثير، وغيرها من المدارس والمعاهد والمنشآت التعليمية والخدمية.
وذلك ليتسنى لهذه المؤسسات الاستفادة من منح الدعم المالية المقدمة من المانحين لإعادة الترميم والتأهيل وتفعيلها مجددا لخدمة ابناء المحافظة.
وأفاد المصدر لـ تعز تايم بأن المحافظ شمسان طالب أيضا بوضع ضوابط صارمة تلزم قيادة المحور وقيادة الألوية والكتائب والمجاميع العسكرية بعدم التدخل بشؤون ومهام الدوائر والمكاتب الخدمية والتنفيذية والمالية التابعة للسلطة المحلية.
كما طالب شمسان برفع نقاط الجبايات المالية والتوقف عن فرض الجبايات المالية التي تفرضها بعض الجهات والمجاميع العسكرية بطريقة غير قانونية على المواطنين والمؤسسات سواء على الأراضي والعقارات أو على سائقي الشاحنات والتجار أو تلك الرسوم المضافة على خدمات الجوازات والمرور والاحوال الشخصية بحسب المصدر.
