وقالت اللجنة الوطنية للمرأة، في بيان لها، اليوم الاربعاء، إنها تابعت باهتمام بالغ عن القرارات الصادرة من مدير عام شرطة محافظة تعز في يناير الماضي بتعيين العديد من القيادات الأمنية النسائية في مواقع استحقاق لهن للإسهام في تعزيز أدوارهن كأمنيات في العديد من أقسام الشرطة بالمحافظة.
وأضافت، أن هذه القرارات انتصارا للمرأة اليمنية وتمكينها في مرحلة هامة ومفصلية، وخطوة في الاتجاه الصحيح، واعتبرت تلك القرارات نموذج يحتذى به في باقي المحافظات.
وأشارت إلى أنه وللأسف الشديد شعرت بخيبة أمل في ذلك التراجع في تلك القرارات وحصر التعيينات في نطاق المرأة والطفل.
واعتبرت هذا التراجع بأنه انتقاص من قدرة المرأة اليمنية وكفاءتها إداريا ومهنيا في حين كانت قرارات الثلاثين من يناير تشكل نقلة نوعية في المجال الأمني في بلادنا لتعزيز دور المرأة وتمكينها لممارسة مهامها الوظيفية وفقا للكفاءة والخبرة والتراتبية الوظيفية.
ودعت اللجنة الوطنية قيادة شرطة تعز ومحافظ المحافظة لعدم التراجع عن القرارات الصادرة في الثلاثين من يناير مهما كانت الضغوطات التي تمارس من أي شخص أو جهة كانت، تأكيدا لاستقلال القرارات وصوابية التوجه و لحقوق المواطنة المتساوية التي كفلها الدستور والقانون .
وأكدت اللجنة في بيانها أن القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، أنها ستولي عملية تمكين المرأة في كافة المجالات اهتماما أكبر، وكانت تلك القرارات تصب في هذا التوجه.
وقالت، لا زلنا نعتقد ان محافظة تعز التي كانت رائدة في هذا الجانب قادرة على تجسيد المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات و تحقيق ما كفله الدستور والقانون للمرأة اليمنية.
