وبحسب تقارير حقوقية، تسبب الحصار على المدينة في عقاب جماعي طال 6 ملايين شخص، بسبب نقص المواد الغذائية والدواء مع صعوبة التنقل والتعرض للقتل والقصف وخطر انفجار الألغام الأرضية.


وكان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» طالب جماعة الحوثي بفتح الطرق والمعابر في تعز، وإنهاء الحصار غير القانوني الذي تفرضه منذ أكثر من 8 سنوات، وذكر أن ملايين الأشخاص يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء، بجانب المخاطر التي يواجهونها.


ووصف المحل السياسي اليمني محمود الطاهر وضع اليمنيين في تعز بأنهم في «سجن كبير»، يعانون أشد المعاناة بسب الحصار الجائر ويعيشون في حالة فقر مدقع مع نقص حاد في الغذاء والدواء والواقع مرير، ما يعد جريمة حرب ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.


وقال الطاهر: «رغم إتاحة العديد من الفرص للحكومة اليمنية في الضغط لفك الحصار على المدينة، فإن الجماعة رفضت كل النداءات كأنها صماء لا تسمع ولا ترى».


وذكر المحلل السياسي اليمني أن «جماعة الحوثي تفرض قيوداً مشددة على حركة الأفراد والبضائع في تعز، وتحاصر المدينة وتسيطر على أهم المراكز الاقتصادية والتجارية، وتعرقل تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، إلا أن المجتمع والمنظمات الدولية يتعامل مع الموقف بشكل سلبي، مشيرا إلى أنه رغم الاتفاق على تخفيف الحصار في الهدنة السابقة، إلا أنه حتى الآن لم ينفذ أي شيء بنودها».


وقال الطاهر: «تهدف جماعة الحوثي من الحصار، ممارسة الضغوط على الشعب اليمني ظناً منها أن ذلك يجعله يستسلم لها، ومحاولة الضغط أيضاً على أبناء القبائل التي تقع تحت سيطرتها حتى تغير مواقفها خلال الفترة المقبلة».


وطالب المحلل السياسي باستخدام الأسلوب العسكري مع جماعة الحوثي، لكي يتم فك حصار المدينة، خاصة بعد فشل الدبلوماسية والحلول السياسية، وضرورة أن يساند المجتمع الدولي أي عملية عسكرية للدفاع عن ملايين المتضررين من اليمنيين.


من جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، إن الوضع في مدينة تعز يشكل مأساةً مستمرة ومتواصلة، حيث تسعى جماعة الحوثي إلى المزيد من التضييق والممارسات غير الإنسانية، وصب أحقادها على المدينة التي قدمت ما يزيد على 25 ألف شخص ما بين قتيل وجريح.


وأوضح عبدالحفيظ أن حصار تعز لم يتوقف عند هذه الانتهاكات، بل استمر بقصف المناطق السكنية، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي الإنساني الذي يمنع التعرض للمناطق الآهلة بالسكان.


واعتبر أن الحل الأنسب لإنهاء الحصار، أن يكون الملف رئيسياً وأساسياً في إطار أي مفاوضات قادمة، وأن يصدر القرار من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بضغط حقيقي على الحوثيين لإلزامهم برفع الحصار.