ووفق قرار الاتهام في القضية الجنائية رقم (44) لسنة 2022 لدى النيابة الابتدائية في المنطقة، تشمل الخلية الأولى 12 فردًا مجندين سابقا في صفوف القوات المشتركة، وبعض المدنيين، منهم خمسة أفراد فارين من وجه العدالة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم قيامهم بتشكيل عصابة مسلحة بقصد القتل والتقطع والنهب لأفراد وممتلكات القوات المشتركة في الساحل الغربي، وباتفاق جنائي واحد، والقيام بتوزيع الأدوار فيما بينهم، ونفذوا عدة عمليات إجرامية.

فيما شمل قرار الاتهام في القضية الجنائية رقم (96) لسنة 2022، سبعة أفراد مجندين سابقًا في صفوف القوات المشتركة.

وحسب قرار الاتهام، فقد نفذ المتهمون محاولة الاغتيال الفاشلة للعقيد سامي العيني، بوضع عبوة ناسفة في سيارته، ما أسفر عن استشهاد فرد وإصابة نجله، وتدمير السيارة، كما شمل قرار الاتهام جرائم جنائية أخرى لصالح مليشيا الحوثي.

وتمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرارات الاتهام، وأقروا بما جاء فيها وفصّلوا كيفية ارتكابهم لتلك الجرائم، والمشاركين معهم فيها، الذين لا يزالون فارين من وجه العدالة.

وقررت المحكمة التعميم إلى كافة النقاط للتحري والقبض على من وردت أسماؤهم في منطوق اعترافات أعضاء الخليتين، كما أقرت عقد الجلسة الثانية بتاريخ 18 يناير القادم.