وتضمن القرار إلزام الجهات المعنية بإخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات بالعملة الوطنية المحلية " الريال ".

وأكد القرار الى أهمية إخضاع جميع التعاملات وعقود الإيجارات المختلفة بالعملة المحلية للمساهمة باستمرار سعر الصرف واستقرار بيع المواد الغذائية والسلعية المختلفة وإيجاد المعالجة المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين واتخاذ التدابير العاجلة نتيجة للحرب المستمرة والحصار الدائم لمحافظة تعز وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي.

ونصت مواد القرار بان تظل عقود الإيجارات السكنية العقارية سارية المفعول كما كانت عليه وتمدد تلك العقود بنفس الشروط والقيمة الإيجارية وبالعملة المحلية دون أي زيادة خلال هذه الظروف الاستثنائية ( الحرب الحصار حتى زوال تلك الظروف طالما والمستأجر ملتزم بالإيفاء بالقيمة الإيجارية دون أي تأخير ويجوز للمؤجر طلب الاخلاء للسكن في حال عدم دفع القيمة الايجارية مالم يقدم الضمانة الكافية للوفاء بالقيمة الإيجارية.

كما نص ايضا على ان تعامل عقود الإيجارات السكنية الجديدة وقيمتها الإيجارية بزيادة بواقع 20 % لإيجار المثل وبالعملة المحلية ويستثنى من ذلك العقارات التجارية الاستثمارية.

كما الزم القرار مدراء عموم المديريات ومراكز الشرطة وعقال الحارات في الأحياء السكنية الواقعة بالمحافظة بتفعيل دورها بما يكفل تنفيذ القرار وتحقيق السكينة العامة والأمن العام في المحافظة وعدم التدخل بخلاف مالم يكن تنفيذاً لقرارات صادرة من القضاء المختص بهذا الخصوص.

ويأتي قرار المحافظة في سياق اتخاذ تدابير مؤقته للمحافظة على النظام العام والإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارة شئون المحافظة في كافة المجالات، وكذا عملا بمبدأ المسئولية في ظل الظروف الاستثنائية والارتفاع الجنوني غير المبرر للأسعار وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن عامة ومحافظة تعز خاصة وفقا لديباجة القرار .