وحضر الورشة مدير المؤسسة العامة للكهرباء م.عبدالكريم البركاني ، ومدير محطة عصيفرة م.راني الأغبري، ورئيس قسم الصيانة بالمحطة م.احمد البيضاني، إلى جانب ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلين عن المبادرات المجتمعية وناشطين ومهتمين وفاعلين في الشأن العام .
وخلال الورشة تحدث أستاذ القانون د.عادل الصلوي ، عن خدمة الكهرباء كحق انساني يرتبط بممارسة والحصول على حقوق أساسية أخرى يكفلها الدستور والقانون.
وشدد الصلوي على أهمية الوعي القانوني والحقوقي لدى المجتمع للدفاع عن الحقوق ومساءلة الجهات الرسمية لتولي دورها القانوني في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح، أن حرمان المواطن من هذه الخدمات أو التباطؤ في تقديمها تعد جريمة يعاقب عليها القانون .
من جانبه تحدث مدير المؤسسة العامة للكهرباء، عن وضع الكهرباء في تعز ما قبل الحرب، وعن الوضع الراهن، وعن الجهود الرسمية التي بذلتها المؤسسة في تنظيم خدمة الكهرباء التجارية، وتوقيع اتفاقات رسمية مع مزودي الخدمة.
وأوضح، أن تلك العقود تتضمن تسليم الشبكة حال عودة الكهرباء الحكومية.
وأشار مدير مؤسسة الكهرباء إلى رفع تقرير رسمي بالاحتياجات الخاصة بإصلاح شبكة الكهرباء ،والاحتياجات اللازمة لإصلاح محطة عصيفرة، وأن التقرير سلم رسميا لقيادة السلطة المحلية ووزارة الكهرباء.
وأشار إلى جملة من المعوقات التي تقف في وجه عودة الكهرباء لمدينة تعز، أهمها أن المؤسسة فقدت أصولها بسبب الحرب، وأن المبنى الرسمي للمؤسسة بحاجه لاستعادته وترميمه بشكل يسمح بالعمل، إضافة إلى أن المؤسسة تعمل بكادر لا يزيد عن 30 موظف من عدد كبير يقارب ال ١٥٠٠ موظف، وان قرار عودة الكهرباء مرتبط بدعم مركزي وقرارات وإجراءات مركزية أيضا.
من جانبهما تحدثا مدير محطة عصيفرة؛ المهندس راني الأغبري والمهندس أحمد البيضاني؛ مدير قسم الصيانة بالمحطة عن الجهود التي بذلتها ادارة المحطة في إصلاح المولدات وتهيئة المحطة للبدء بالعمل، وفي الحفاظ على ممتلكات المحطة وتجهيزاتها المخزنة وإعادة فرزها وتنظيمها، وعن الاحتياجات اللازمة لاستكمال الصيانة.
وأكدا أن هناك إمكانية للبدء في تشغيل المحطة بقدرة تصل إلى 9 ميجا وات، حال توفر النفقات التشغيلية (الوقود ونفقات تشغيلية أخرى) وإذا ما تم اصلاح خطوط شبكة الكهرباء الخارجية، أو حتى البدء بتهيئة بعض الخطوط.
من جانبهم تحدث ممثلو المبادرات المجتمعية والأحزاب السياسية، عن الجهود الحزبية والمجتمعية في دعم ومناصرة قضية الكهرباء، ووجهوا الاسئلة لمدير مؤسسة الكهرباء ومدير محطة عصيفرة، في استقصاء للمعلومات المتخصصة حول وضع الكهرباء والمشاكل القائمة والمعالجات الممكنة لها، وفي مساءلة مجتمعية للأدوار والمسؤولية الحكومية لإعادة التيار الكهربائي للمدينة.
واعتبروا أن إجراءات التعاقد مع الشبكات التجارية لاستخدام الشبكة الرسمية مخالفاً للقانون وأنها تقف عائقاً أساسيا لاستعادة الكهرباء للمدينة.
وحملوا السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الإجراءات، لاسيما وأنها لا تحفز على إيجاد حلول رسمية لمشكلة انقطاع الكهرباء كما تدفع باستمرار المشكلة في ظل تراخي وتباطؤ عن بذل أي جهد رسمي مسؤول .
وخلصت الجلسة إلى تشكيل فريق قانوني يقوم على مهمة التوصيف القانوني لإجراءات السلطة المحلية في تسليم الشبكة الخارجية للكهرباء لمزودين تجاريين، والعمل على إلغاء هذه الإجراءات ومحاسبة المسؤولين عنها قضائيا.
كما خلصت إلى التأكيد على الاستمرار في المطالبة بعودة الكهرباء ومساءلة السلطات حول دورها ومسؤوليتها الرسمية في إعادة التيار، ودعم جهود إدارة وموظفي محطة عصيفرة في مهمتهم المستمرة لاستكمال أعمال الصيانة للمحطة.
