وأدانت في بيان، "الإجراءات التعسفية لإدارة البحث الجنائي وقائد الحملة الأمنية، وعضو نيابة شرق تعز" التي طالت قضية السبئي.
وقال البيان"لقد تفاجأ الجميع بتحويل مسار قضية الولد سمير في البحث الجنائي، من شاكي إلى متهم، في تواطؤ واضح للعاملين في البحث، وتعصب غير مسؤول ضد أصحاب الحق".
وبحسب البيان فقد أرسل قائد الحملة الأمنية أطقمًا عسكرية إلى مبنى النيابة العامة لاعتقال سمير صادق أثناء التحقيق معه بالقوة، رغم امتثاله للنيابة المختصة وحصوله على الضمان القانوني وحق الإفراج.
وقال إن عضو النيابة رفض استدعاء الطرف الآخر بعد قيامهم بهدم حجز قطعة أرض –محل النزاع– ومنحهم الحق في جلب عصابات مسلحة بأطقم عسكرية الى منطقة النزاع للهدم والتكسير.
وطالب البيان السلطات القضائية، والقيادة السياسية والأمنية والعسكرية في الحكومة، والمجلس الرئاسي، بوضع حدٍ للتعسفات التي يتعرض السبئي، وحملات الزيف الإعلامية والتدخل لإعادة الأمور إلى مسارها القانوني وإحالة جميع المتورطين بالتلاعب بمسار القضية للتحقيق والمحاسبة القانونية.
