ورفعت المحتجات لافتات تندد بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، والاحتجاز غير القانوني الذي طال 23 شخصاً، بينهم أطفال دون سن 16، منذ قرابة عامين، دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، حسب ما ورد في البيان الصادر عن الوقفة.
واتهمت المشاركات قائد اللواء الرابع، العميد أبو بكر الجبولي، وشقيقه علوي الجبولي، بالوقوف خلف سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين، تضمنت التعذيب، الإخفاء القسري، انتزاع اعترافات تحت الإكراه، واقتحام منازل المواطنين وترويع النساء والأطفال، وسط تواطؤ النيابة العسكرية للمنطقة الرابعة، وغياب أي تدخل فاعل من الجهات القضائية أو الأمنية.
وأكد البيان أن النيابة العسكرية قامت بتحقيقات صورية، بحضور مسؤولي الاحتجاز أنفسهم، وأبقت المعتقلين في سجون اللواء رغم انقضاء قرابة عامين على احتجازهم، مشيراً إلى أن اثنين فقط من المعتقلين تم تسليمهما للنيابة الجزائية المتخصصة في تعز بضغط من منظمات حقوقية دولية، ليتم الإفراج عنهما خلال أسبوع، لعدم وجود دليل ضدهم، ما اعتبره الأهالي دليلاً على زيف التهم وصورية الإجراءات.
وحذر البيان من تعمد اللواء التستر على مصير معتقلين اثنين هما "ياسر الناصري" و"شهاب علوان"، بعد تداول معلومات عن وفاتهما تحت التعذيب، ونقلهما خارج سجون اللواء منذ أكثر من عامين دون أن يتسنى لأهاليهم الحصول على أي معلومة عنهما.
وحملت الوقفة قيادة اللواء الرابع، وعلى رأسهم أبو بكر الجبولي وشقيقه، والنيابة العسكرية، وأجهزة أمن مديرية الشمايتين، ومحور تعز، ووزارة الدفاع، كامل المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات، معتبرة أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، ومؤكدة استمرار النضال لمحاسبة المسؤولين عنها حتى بعد الإفراج عن المعتقلين.
وطالبت الأمهات في ختام البيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ونائبيه سلطان العرادة وطارق صالح، بسرعة التدخل للإفراج عن المعتقلين، وتشكيل لجنة تحقيق محايدة، ومحاسبة المتورطين. كما وجّهن الشكر للجهات والمنظمات الحقوقية التي ساندتهن، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة العدالة الأمريكية، ومنظمة سام، ومنظمة مسارات، وصحيفة الأيام، وقناة بلقيس، وعدد من الإعلاميين والناشطين.
وكان المركز الأمريكي للعدالة ومنظمة سام للحقوق والحريات قد كشفا، في بيانين منفصلين صدرا في مارس الماضي، عن تعرض نحو 23 معتقلاً، بينهم أربعة أطفال، لانتهاكات جسيمة في سجون اللواء الرابع مشاة جبلي، شملت الاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، و التعذيب والاعتداءات الجسدية، بما في ذلك الضرب بالعصي والحديد، والصعق بالكهرباء، واللطم، والاستجواب لساعات طويلة وهم معصوبي الأعين، إضافة الى حرمانهم من الرعاية الطبية، و من التواصل مع أهاليهم، ومن حقهم في الحصول على محاكمة عادلة.