وأوضح البيان أن الرابطة خاطبت المحافظة في مذكرة رسمية بتاريخ 9 نوفمبر، باركت فيها الإصلاحات الاقتصادية المقررة في مصلحة الجوازات، بشرط أن تقوم المحافظة بواجبها تجاه الجرحى.

وأشار البيان إلى أن مبلغ 40 مليون ريال من إيرادات الجوازات كان معتمدًا سابقًا لتغطية مصاريف الجرحى في الخارج، الذين يبلغ عددهم: 11 في القاهرة، 7 في الأردن، 5 في الهند، إضافة إلى 15 مرافقًا لهم، لكنه لم يُعتمد لتغطية المصاريف كما هو مطلوب، رغم الطلب الرسمي للرابطة بتخصيص مبلغ مماثل من إيرادات المحافظة لتغطية العلاج والمصاريف.

وأكد البيان أن خطوة إغلاق المكتب كانت وسيلة ضغط سلمية لإيصال صوت الجرحى إلى السلطة المحلية والحكومة، آملاً أن تتحرك الجهات المختصة لإنصاف من ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن.

وختم البيان بالتأكيد على أن الجرحى لا يطلبون أكثر من حقوقهم القانونية والمستحقة، التي كفلها لهم القانون وأوجبها الواجب الوطني.