وأشار إلى أن هناك مؤشرات إيجابية مبكرة فيما يخص عمل الحكومة اليمنية الجديدة، مؤكدا أن معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية لن تنجح دون حل متزامن.
وأضاف: لا يحق لأي فصيل بمفرده أن يجر الدولة التي مزقتها الحرب إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً.
كما أدان هانس غروندبرغ المتمردين الحوثيين لاستمرارهم في احتجاز أكثر من 70 من موظفي الأمم المتحدة.
وأكد غروندبرغ أمام مجلس الأمن الدولي: “أن مسألة السلم والحرب هي مسألة وطنية بامتياز، ولا يمكن تفويضها لجهات خارجية، كما لا يمكن لطرف واحد الاستئثار بها”، مشدداً على أن “ضبط النفس، في هذا السياق، يعد التزاماً”.
ودعا المبعوث الأممي إلى “التحلي بالواقعية” بشأن التكلفة التي تكبدها اليمن وشعبه جراء عقد من الصراع، مطالباً بتهيئة مساحة سياسية تتيح لليمنيين التفاوض بشأن مستقبل البلاد على المدى الطويل، بما في ذلك شكل الدولة والترتيبات الأمنية ومبادئ الحكم.
كما طالب غروندبرغ الحوثيين بـ “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين وإلغاء كافة الإحالات القضائية”، وحث الدول الإقليمية والمجتمع الدولي على ممارسة ضغوط في هذا الملف.
وأوضح قائلاً: “اليوم، لا يزال 73 من زملائنا في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفين سابقين، قيد الاحتجاز، إلى جانب آخرين من المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية”، مشيراً إلى عدم إجراء أي تحقيق في وفاة أحد الموظفين المحتجزين.
وأفاد غروندبرغ أن العديد من المحتجزين محرمون من التواصل مع العالم الخارجي وسط مخاوف جدية بشأن سلامتهم، لافتاً إلى إحالة بعضهم إلى محكمة جزائية متخصصة تفتقر إجراءاتها إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والقانون.
وأكد المبعوث الأممي: “لم نتخلَّ قط عن موظفينا المحتجزين، ونواصل السعي عبر كل السبل وعلى كافة المستويات لحل هذه القضية”.
يُذكر أن الحوثيين صعدوا استهدافهم لعاملي الإغاثة والمنظمات الدولية في البلاد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وهي الحرب التي دفعت الجماعة أيضاً إلى شن هجمات على خطوط الملاحة في البحر الأحمر بدعوى التضامن مع القضية الفلسطينية.
وقد دأب الحوثيون على توجيه اتهامات لموظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة والصحفيين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي ادعاءات رفضتها الأمم المتحدة جملة وتفصيلاً.
