وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن عناصر وصفتها بـ"المندسة" والمسلحة بمختلف أنواع الأسلحة أقدمت على استهداف أفراد الأمن والآليات التابعة لهم بالذخيرة الحية، أثناء محاولتها اقتحام ديوان المحافظة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأكدت اللجنة أنها سبق أن أعلنت احترامها الكامل لحرية التعبير وحق التظاهر السلمي المكفول قانونًا، لكنها شددت في الوقت ذاته على أنها لن تسمح بأي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن أو زعزعة الاستقرار أو المساس بالسكينة العامة في المحافظة.
وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من لجأ إلى العنف المسلح أو حرّض عليه، مشيرة إلى أنها باشرت إجراءات التحقيق واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يثبت تورطه في التخطيط أو التنفيذ أو التحريض على استخدام السلاح ضد الأجهزة الأمنية.
ودعت اللجنة أبناء المحافظة إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية، مؤكدة التزامها بالقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار، ومتابعة أوضاع الضحايا والمصابين جراء الحادثة.
