وأوضح التعميم الصادر عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على سلامة المستفيدين، ونظراً لما لُوحظ في بعض التدخلات الإيوانية من عدم مواءمة للمتغيرات المناخية أو ضعف في المعايير الهندسية، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الإنسانية المبذولة في إغاثة وإيواء النازحين والعائدين والمتضررين من الكوارث.
وتضمن التعميم عدداً من الموجهات الملزمة وفي مقدمتها المعايير الهندسية ومواجهة الكوارث الطبيعية بإخضاع كافة مشاريع بناء المساكن (فردية، جماعية، مسلحة، أو متنقلة) لإشراف هندسي مختص، والالتزام الكامل بأسس السلامة الإنشائية والمعمارية.
وحظر التعميم البناء تماماً في ممرات السيول (الأودية) أو المناطق المنخفضة والمنحدرات المعرضة للانزلاقات الصخرية، مع إلزامية اعتماد تصاميم تضمن رفع منسوب الأرضيات وعزل الأسقف وتصريف مياه الأمطار و حظر التعميم اعتماد نماذج بناء قائمة على "أقل التكاليف" التي تضحي بجودة المواد أو المتانة الهيكلية، ووجوب توافق الميزانيات مع الأسعار السائدة في السوق لضمان بناء مسكن آمن ولائق.
وحمل التعميم كافة المنظمات والمؤسسات والجمعيات المنفذة المسؤولية القانونية الكاملة (الجنائية والمدنية) عن أي خلل فني أو انهيار ناتج عن سوء التنفيذ أو إهمال المعايير المهنية.
وأشار المكتب إلى أن هذه التعليمات تستند إلى القوانين النافذة والملزمة لكافة الجهات المحلية العاملة، ومنها قانون البناء رقم (19) لسنة 2002م، وقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م، والقانون المدني اليمني المادة (878) التي تفرض "الضمان العشري" على سلامة البناء أمام العوامل الطبيعية والعيوب الإنشائية لمدة عشر سنوات.
مؤكداً أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة، سيقوم بالنزول الميداني للرقابة والتدقيق، ولن يتم إخلاء طرف أي جهة أو منحها شهادة إنجاز ما لم تكن المشاريع مطابقة للمواصفات الواردة في التعميم، داعياً الجميع إلى التقيد والالتزام التام لما فيه الصالح العام وسلامة المواطنين.
