وطالب المحتجون في هتافاتهم برحيل محافظ المحافظة نبيل شمسان، وإنهاء أزمة المياه ومحاسبة الفسادين، وتوفير الخدمات الأساسية.
وتشهد مدينة تعز منذ أشهر أزمة مياه حادة، شملت في الأسبوعين الأخيرين انعدام كامل لمياه الشرب، ما تسبب في غليان شعبي كبير ضد السلطة المحلية التي يتهمونها بالإهمال.
ومن جهتها، منحت قيادة شرطة محافظة تعز الجهات المعنية بأزمة المياه مهلة 24 ساعة لمعالجة الأزمة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستتخذ إجراءات ضابطة وحاسمة في حال استمرار التقصير وعدم اتخاذ خطوات جادة لحل المشكلة.
وأوضحت إدارة عام الشرطة، في بيان صادر اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، أن تدخل الشرطة يأتي كمساند لعمل الجهات المختصة بتوفير المياه والإشراف عليها والرقابة على توزيعها، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية والإدارية، بما في ذلك تحرير المخالفات وضبط المتلاعبين.
وأشار البيان إلى أن العميد منصور الأكحلي، مدير عام شرطة تعز، وجّه كافة الإدارات والأقسام الأمنية، إضافة إلى الحملة الأمنية وعقال الأحياء، بالتعاون الكامل مع الجهات المختصة في تنفيذ المهام والإجراءات اللازمة للحد من المخالفات المرتبطة بأزمة المياه.
وأكدت شرطة تعز استمرارها في التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشددة على أنها لن تتوانى عن التدخل المباشر إذا استمرت الأزمة دون حلول فعلية خلال المهلة المحددة.
ودعت قيادة الشرطة جميع المواطنين والجهات الرسمية إلى استشعار المسؤولية الوطنية والإنسانية والتعاون من أجل الحد من تفاقم أزمة المياه، التي تُعد من الخدمات الأساسية الحيوية للمجتمع.
وتشهد محافظة تعز أزمة مياه حادة منذ نحو شهرين، بعد توقف شبه كامل لإمدادات المياه الرسمية عبر المؤسسة المحلية، ما دفع السكان إلى الاعتماد الكلي على صهاريج المياه الخاصة، وسط ارتفاع جنوني للأسعار.
وتفيد مصادر محلية بأن سعر صهريج المياه بسعة 1000 لتر وصل إلى 20 ألف ريال يمني، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم الأسر، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها المدينة. في حين تباع “الدبة” سعة 10 لتر من المياه الصالحة للشرب بمبلغ 1000 ريال، بينما كان سعرها قبل الأزمة بـ 200 ريال.
