وبحسب تعميمات أمنية رسمية، وجّه مدير عام شرطة تعز، العميد منصور الأكحلي، إدارات الأمن في المديريات والأقسام الشرطية، إضافة إلى المساعد لشؤون الأحياء السكنية، بتنفيذ حملة رقابة ميدانية تشمل محطات تحلية المياه والمحلات التجارية، لضمان التزامها بالتسعيرة الرسمية المحددة.
ونصّت التوجيهات على أن يكون سعر القاطرة سعة 70 ألف لتر من مؤسسة المياه إلى محطات التحلية بـ35 ألف ريال يمني، فيما تُباع دبة الماء سعة 20 لتراً من محطات التحلية إلى المحلات التجارية بسعر 220 ريالاً، وبسعر نهائي لا يتجاوز 300 ريالاً للمواطن من قبل المحلات التجارية.
وأكدت شرطة تعز في تعميمها على ضرورة النزول الفوري إلى المواقع المستهدفة وضبط أي مخالفات أو حالات احتكار، مشددة على أن الجهات الأمنية والعقال سيكونون مسؤولين عن أي تقصير في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، على أن تُرفع تقارير ميدانية يومية بنتائج المتابعة.
وكانت قيادة الشرطة قد منحت الجهات المختصة مهلة لا تتجاوز 24 ساعة لمعالجة الوضع، محذرة من اتخاذ “إجراءات صارمة” في حال استمرار الأزمة دون تحركات جدية، مؤكدة أن تدخلها يأتي دعماً للجهود الرسمية في توفير مياه الشرب وضبط عمليات التوزيع والتسعير.
ودعت شرطة تعز جميع العقال إلى متابعة أصحاب المحلات والتأكد من استلامهم لحصص المياه، مع الإبلاغ عن أي تجاوزات على الرقم المخصص للتواصل (775686803) أو عبر أقسام الشرطة في نطاق كل حي.
وشددت الشرطة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات قانونية ضد أي جهة أو فرد يثبت تورطه في احتكار المياه أو تجاوز التسعيرة الرسمية، معتبرة أزمة المياه “قضية إنسانية ووطنية” تتطلب تعاوناً شاملاً من الجميع.
يُذكر أن محافظة تعز تعاني منذ قرابة شهرين من أزمة مياه خانقة نتيجة توقف شبه كلي لإمدادات المياه من المؤسسة المحلية، ما دفع السكان للاعتماد على الصهاريج الخاصة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، وسط غياب واضح للرقابة، وتفاقم في الأعباء المعيشية للمواطنين.
