حين استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء عام 2014، بدت الحاجة إلى أدوات صالح العسكرية والبيروقراطية ضرورة مرحلية. كان كمن يفتح لهم أبواب القلعة التي سيتحول لاحقًا إلى أسير داخلها. بقيت الحاجة لصالح إلى أن نجحت العصابة الحوثية في تجريده من أوراقه، وإلحاق أدواته بها، وإعادة تكييف أتباعه داخل الجهاز الإداري والعسكري للدولة، وربط مصالحهم بها مباشرة.

قال الصحفي والباحث عدنان هاشم إن حلفاء الإمارات الممتدين من مناطق الساحل الغربي حتى قرى المثلث المسيطر على عدن، يتهيأون لخوض مواجهة جديدة تستهدف حزب الإصلاح في تعز وعدد من المحافظات الأخرى، تحت لافتة «مكافحة الإرهاب».

اعتبر مستشار رئاسة الجمهورية ووزير الثقافة اليمني السابق، مروان دماج، أن إصدار البيانات المفتوحة لمعالجة القضايا الوطنية كثيرًا ما يُفهم على أنه إما تعبير عن ضعف أو مظهر من مظاهر التمرد.

أصدر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بقيادة  عضو مجلس القيادة الرئاسي  طارق محمد عبد الله صالح، بيانًا سياسيًا مثيرا للجدل ، هاجم فيه ضمنيًا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وشكك في شرعية لقاءاته الأخيرة مع عدد من القوى السياسية في عدن، بذريعة “الخروج عن الإطار الدستوري والقانوني”.

لسوء الحظ، لم يحظَ بيان الأمانة العامة للمكتب السياسي – على افتراض أن المكتب السياسي مكون قام بذاته وليس قيادة لمكون هو المقاومة الوطنية – بالأهمية التي يستحقها، فهو يؤشر إلى أول تصادم سياسي معلن بين عضو مجلس القيادة العميد طارق صالح، ورئيس مجلس القيادة الدكتور الجنرال رشاد العليمي.