أضحى اليمن أرضاً خصبة لما يعرف بـ"قنوات الظل" التي تتحرك عبرها الأموال، سواء من جانب الباحثين عن الاستثمار السريع أو الذين ينشدون الحماية من قبل نافذين في أطرف الصراع، فضلا عن المال السياسي الذي طغى بالأساس خلال السنوات الماضية، لخدمة المتصارعين على مختلف الجبهات.

على وقع تصعيد جماعة الحوثي حربها الاقتصادية ضد الحكومة، من خلال السعي لإجبار التجار وكبار المستوردين على تحويل الشحنات إلى موانئ الحديدة الخاضعة لها، هددت الحكومة بسحب تراخيص أي شركة شحن تستجيب للحوثيين، وإدراجها في القائمة السوداء.

أعلنت وزارة الزراعة والري اليمنية، الأحد، وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج من جميع المنافذ، بغية توفيرها للأسواق المحلية.

طلبت الحكومة، الخميس، دعمًا أوروبيًا للبنك المركزي اليمني لمساعدته على الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

كشفت مصادر عن تقارب بين الحكومة والتحالف والحوثيين تمهيدًا لإعلان هدنة طويلة الأمد في اليمن تسبقها ثلاث مراحل لبناء الثقة بين الأطراف.