وذكرت مشاركات في الوقفة الإحتجاجية لموقع   تعز تايم أن السلطات المحلية والجهات المعنية إستقطعت مبلغ 4 ألاف من راتب كل موظف ولم تراع  الظروف العصيبة التي يمر بها الموظفون ،الأمر الذي يجعل الإستقطاعات جريمة يعاقب عليها القانون.

ولوحت المحتجات بالتصعيد ومواصلة الإحتجاجات حتى تستجيب الحكومة لمطالبهن ورفعن شعارات تبرز الوضع المأساوي للمعلم والموظف الحكومي والمواطن البسيط  وما يعيشونه من تدهور متعدد الأوجه وأزمات .

وإستعرضن أوجه المعانات بما فيها إنعدام الغاز المنزلي وبيعه في السوق السوداء باسعار خيالية تفوق قدرة المعلم والمعلمة على شرائه.

وطالبت المحتجات بزيادة الرواتب وصرف العلاوات والمكافاءات والحوافز المتوقفة منذ العام 2011 وذلك لمواجهة متطلبات الحياة الأساسية في ظل الإرتفاع الجنوني للأسعار وغلاء المعيشة وإرتفاع الإيجارات وندرة للمساعدات وعدم الإنتظام في صرف الرواتب.