وأوضحت المجموعة في بيان لها، أن المعلومات التي اعتمد عليها فريق الخبراء تنافي إجراءات التحقيق والتدقيق المالي القانوني، وترمي جزافاً باتهامات باطلة.

وأشار البيان إلى أن الفقرات المذكورة في تقرير لجنة الخبراء استندت لمعلومات كيدية، تم إرسالها إلى فريق الخبراء دون أن يتواصل معها.

وأعلنت المجموعة تفويضها واحدة من شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمَدة دوليا؛ للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير، والمتصلة بالوديعة السعودية.