أعلنت الحكومة، الاثنين، أن مخزون السلع الأساسية في البلاد يكفي لنحو 3 أشهر.

جدد مجلس الوزراء اليمني، الثلاثاء، على عدم تأثر معيشة المواطنين بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

وجهت المحكمة الادارية الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن طلب حضور لرئيس الحكومة معين عبدالملك للرد على دعوى مستعجلة رفعت ضده بخصوص الجرعة السعرية الاخيرة. 

وجه وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، مكتب وزارة الصناعة والتجارة بالمحافظة بالنزول الميداني وتفعيل اللجان الرقابية واتخاذ الإجراءات الرادعة للمتلاعبين بالأسعار وذلك بالتنسيق مع الأجهزه الأمنية ومدراء المديريات.