جاء ذلك هلى لسان وزير الصناعة والتجارة في الحكومة خلال اجتماع في عدن للجنة العليا لحماية المستهلك، ناقش فيه مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن وأثره على المستهلك، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

وتطرق الاجتماع إلى البرامج والمحاور المتعلقة بتطوير آلية العمل الرقابية على الأسواق المحلية وضبط المتلاعبين بجودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومكافحة تضليل الإعلانات والغش التجاري وتأمين المخزون الغذائي.

وقال الأشول إن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد يكفي إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، والوضع الاقتصادي مطمئن.

وأضاف أن قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية باعتبارها محمية بالقانون واللوائح.

وقبل نحو 3 أسابيع، أعلنت الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية إلى 750 ريالاً بزيادة 50 بالمئة، وسط تحفظ من قبل البرلمان ومكونات سياسية.

ودعا وزير الصناعة والتجارة القطاع الخاص إلى الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار.