وخلال الاجتماع، وجه المحافظ شمسان بضرورة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين والتخفيف من معاناتهم المعيشية، التي استمرت لعشر سنوات جراء انهيار العملة. وشدد على التعامل بحزم ومسؤولية مع المخالفين وفقاً للأنظمة والقوانين، وإحالة القضايا المضبوطة إلى القضاء لسرعة الفصل فيها.
واستعرض مدير عام مكتب الصناعة والتجارة، عبد الرحمن القليعة، الإجراءات الميدانية التي تمت، بما في ذلك تشكيل لجان لتعميم الأسعار وضبط المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيراً إلى وجود تجاوب ملحوظ. كما قدم مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة تقريراً عن الإجراءات المتخذة لمراقبة البنوك ومحلات الصرافة، ومدى التزامها بسعر الصرف.
وأكد الاجتماع على ضرورة أن تقوم القطاعات المعنية بالمشتقات النفطية بالإسراع في إنزال التسعيرة الجديدة بالتنسيق مع مكتب ونيابة الصناعة والتجارة، إضافة إلى مراقبة معايرة المحطات لمنع التلاعب والغش.
