الهيئة قالت في تغريدة عبر حسابها الموثق على موقع "تويتر"، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية، لم تحددها وأشارت إلى أنها قامت بـ"878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة (الشهر الهجري الماضي بين يوليو/تموز وأغسطس/آب)، وحققت مع 461 متهماً في قضايا إدارية وجنائية".

وأضافت الهيئة أنه "تم إيقاف 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام"، مشيرة حسب بيانها إلى أن هؤلاء "الموقوفين (لم تذكر أسماءهم) تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير".

كما لفتت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

والهيئة تصدر بين وقت وآخر تقارير عن أنشطتها بينها إعلان في مارس/آذار الماضي، بشأن توقيف 241 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ5 وزارات بتهم بينها "الرشوة وإساءة استخدام السلطة".

وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، وذلك "في إطار مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والمحافظة على المال العام".