وكانت محكمة سابقة قد حكمت بالسجن ست سنوات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، بعد محاكمة طويلة أثارت تنديدا دوليا غير أن السلطات أفرجت عنها الشهر الماضي بعد قضاء نصف عقوبة الحبس. إلى ذلك، أوقفت المحكمة تنفيذ مدة عامين وعشرة أشهر من الحكم الذي كانت قد قضت معظمه بالفعل في السجن. وما زالت لجين الهذلول تخضع لحظر سفر مدته خمس سنوات.

أعلنت محكمة سعودية الثلاثاء تأييدها الحكم الأصلي الصادر على الناشطة الحقوقية لُجين الهذلول التي كانت عنوانا لحملة تدافع عن حق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل.

وكانت محكمة حكمت على الهذلول في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن ست سنوات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، بعد محاكمة طويلة أثارت تنديدا دوليا غير أن السلطات أفرجت عنها الشهر الماضي بعد قضاء نصف عقوبة الحبس.

لكن المحكمة أوقفت تنفيذ مدة عامين وعشرة أشهر من الحكم الذي كانت قد قضت معظمه بالفعل في السجن. وما زالت لجين الهذلول تخضع لحظر سفر مدته خمس سنوات.

وفي وقت سابق، أملت لجين الهذلول (31 عاما) للصحافيين وهي في طريقها إلى المحكمة صباح الأربعاء أن تعدل المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض الحكم الأول. وكانت تلك أول تعليقات علنية تدلي بها منذ القبض عليها في 2018. غير أن المحكمة أيّدت الحكم.

يذكر أن لجين الهذلول التي قادت حملة للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات وإلغاء نظام ولاية الرجل قد اعتقلت في مايو/ أيار 2018. وحُكم عليها في ديسمبر/ كانون الأول، بالسجن لنحو ست سنوات في اتهامات وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها مختلقة. وكانت هذلول قد اشتهرت في 2013 عندما بدأت حملة علنية للدفاع عن حق المرأة السعودية في قيادة السيارات.

واعتُقلت لأول مرة في عام 2014 أثناء محاولتها عبور الحدود بسيارتها قادمة من الإمارات، حيث تملك رخصة قيادة سارية، إلى السعودية. وأمضت 73 يوما في سجن للنساء في تجربة وصفتها فيما بعد بأنها ساعدت في تشكيل حملتها على نظام ولاية الرجل في السعودية.

وكان القانون السعودي يمنع النساء في السابق من قيادة السيارات غير أن ذلك الوضع تغير في يونيو/ حزيران 2018 وسُمح لهن بالقيادة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تتخذ موقفا متشددا تجاه ملف حقوق الإنسان في السعودية، الرياض على الإفراج عن السجناء السياسيين ومنهم المدافعات عن حقوق المرأة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قالت واشنطن إن الإفراج عن بعض الناشطين بمن فيهم لجين الهذلول أمر مشجع. لكنها حثت السعودية على إلغاء قرارات منع السفر وتخفيف الأحكام وتسوية القضايا بما في ذلك قضايا الناشطين في الدفاع عن حقوق المرأة.

وأفرجت السلطات السعودية عن اثنين من النشطاء يحملان الجنسية الأمريكية بكفالة في فبراير/ شباط انتظارا لمحاكمتهما في اتهامات تتعلق بالإرهاب. وفي يناير/ كانون الثاني خففت محكمة نقض سعودية حكما بالسجن ست سنوات على طبيب سعودي أمريكي إلى النصف وأوقفت تنفيذ المدة المتبقية مما يعني أنه لن يعود للسجن.