قال مسؤولون أميركيون لصحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الثلاثاء) إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة "التنظيمات الإرهابية الأجنبية".

حذّرت منظمات إغاثية دولية، من التداعيات الكارثية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر على الوضع الإنساني والاقتصادي في البلد الذي يشهد صراعاً مسلحاً منذ تسع سنوات.

وقالت 26 منظمة من بينهم (المجلس النرويجي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية والإغاثة الاسلامية) في بيان مشترك، "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر. والذي لن يؤدي التصعيد إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين الضعفاء وإعاقة قدرة منظمات الإغاثة على تقديم الخدمات الحيوية، في بلد لا تزال الأزمة الإنسانية فيه واحدة من أكبر الأزمات في العالم".

وأكد البيان أن الحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات خلفت أكثر من 21 مليون شخص - أكثر من ثلثي السكان - في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمساعدات المنقذة للحياة، حيث يواجه ملايين اليمنيين النزوح على نطاق واسع وانعدام الأمن الغذائي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وقال المنظمات في بيانهن "بدأت الجهات الفاعلة الإنسانية تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني ​​في البحر الأحمر، حيث يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة. بالإضافة إلى ذلك، في أعقاب الضربات الأمريكية/البريطانية يومي 12 و13 يناير/كانون الثاني 2024، اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما قامت منظمات أخرى بتقييم قدرتها على العمل".

وأشارت إلى أن المزيد من التصعيد قد يؤدي إلى اضطرار المزيد من المنظمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمال عدائية مستمرة. وسيكون للتأثيرات على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية، آثار كبيرة على دخول السلع الأساسية إلى بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.

ولفتت إلى أن ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الأليمة بالفعل، وزيادة الاعتماد على المساعدات وزيادة مخاطر الحماية.

وشددت المنظمات على أن التصعيد الأخير في اليمن قد يحمل في طياته خطر حدوث مواجهة إقليمية ودولية أوسع نطاقاً يمكن أن تقوض عملية السلام الهشة في البلاد والتعافي على المدى الطويل.

وحث البيان جميع الأطراف الفاعلة على إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية لتهدئة الأزمة وحماية تقدم جهود السلام في اليمن، والعمل من أجل حماية المدنيين والبنية التحتية وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.

وطالبت المنظمات الدولية، في بيانها، القادة السياسيين بأن يأخذوا في الاعتبار الآثار الإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري، والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تجدد الصراع المسلح، وعلى نطاق واسع، في اليمن.

وفي السياق الإقليمي الأوسع، كررت المنظمات الدعوة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة لإنقاذ الأرواح وتجنب المزيد من عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.