التقى اللواء الركن فلاح الشهراني -مستشار قائد قوات تحالف دعم الشرعية بعدن الجمعة- عددا من مشايخ وأعيان مديريات ردفان بمحافظة لحج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

حذّرت منظمة سام للحقوق والحريات من المخاطر الجسيمة التي تهدد حياة الدكتورة أشواق سليمان الشميري، عقب إقدام المليشيا على اعتقالها من منزلها في حي مذبح بصنعاء فجر 25 نوفمبر 2025، وإخفائها قسرًا منذ ذلك التاريخ، معتبرة أن الواقعة تعكس نمطًا متصاعدًا من استهداف المدنيين بسبب آرائهم السلمية.

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتدخل دولي عاجل لفك الحصار المفروض على عزلة "بني الجلبي" في منطقة الشاحذية بمديرية الرجم، محافظة المحويت، معربة عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة للتصعيد المسلح الذي تشنه مليشيا الحوثي في المنطقة.

وأكدت الشبكة في بيان صادر عنها، أن ما يجري يعكس نهج المليشيا في فرض الأمر الواقع بقوة السلاح وتغليب منطق العنف على سيادة القانون، مشيرة إلى أن الحصار الخانق والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تم توثيقها ميدانياً من قبل مندوبيها.

ووفق البيان، تمثلت أبرز الانتهاكات في إغلاق الطرقات الرئيسية ومنع دخول المواد الغذائية والطبية، وعرقلة إسعاف الجرحى ومنع وصول الرعاية الصحية للمحتاجين، إضافة إلى تنفيذ حملة اعتقالات تعسفية واسعة طالت عدداً من المواطنين، واحتجاز جثمان أحد الضحايا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأبدت الشبكة فزعها إزاء التقارير التي أفادت بمقتل الشاب ياسر الحمري في ظروف تستدعي تحقيقاً عاجلاً، فضلاً عن احتجاز طفل مصاب وحرمانه من العلاج، واختطاف عدد من أبناء المنطقة، معتبرةً أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي وتشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة والحرية.

وحملت الشبكة المليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة السكان، مؤكدة أن استهداف المدنيين وفرض الحصار عليهم واستخدام القوة المفرطة يمثل انتهاكاً يوجب المساءلة القانونية الدولية.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص إلى اليمن، والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى التحرك الفوري للضغط من أجل الوقف العاجل للحصار المفروض على قرى بني الجلبي، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفاً، لا سيما الأطفال والمصابين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات المرتكبة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن حماية المدنيين التزام قانوني وأخلاقي لا يسقط بالتقادم، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم معاناة السكان ويقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

سجّلت حركة السفر عبر المطارات والمنافذ البرية الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية نشاطًا ملحوظًا منذ مطلع شهر فبراير الجاري.

حذرت المحامية هدى الصراري، رئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات، من أي دعوات صريحة أو ضمنية للتحريض على تعطيل عمل الحكومة أو منعها من ممارسة مهامها، مؤكدة أن ذلك يُشكّل إشكالًا قانونيًا خطيرًا يمس النظام العام ويهدد مؤسسات الدولة.

أفاد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد باستمرار تأثر اليمن بموجة برد تشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، وصحاري ومرتفعات وهضاب وسواحل محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب والجوف، مع احتمال امتدادها إلى السواحل الجنوبية والغربية.

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات رصدها (4868) انتهاكًا ارتكبتها مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة خلال العام 2025م، مؤكدة أن الانتهاكات تعكس سياسة ممنهجة وليست حوادث معزولة.

وأوضحت الشبكة، في تقرير حديث بعنوان "الحديدة… دروع بشرية في حديقة الموت"، أن الانتهاكات تنوعت بين القتل خارج نطاق القانون، والإصابة جراء القصف والألغام، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب والتصفية داخل السجون، واتخاذ المدنيين دروعًا بشرية، والتجنيد الإجباري خصوصًا للأطفال، والتهجير القسري، وتدمير الأعيان المدنية والبنية التحتية، ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

ووثّق التقرير (262) حالة قتل، بينهم (51) طفلًا و(37) امرأة، و(225) إصابة بينهم (47) طفلًا و(40) امرأة. وأشار إلى أن الألغام التي زرعتها المليشيات تسببت في مقتل نحو (80) مدنيًا بينهم (19) طفلًا و(8) نساء، وإصابة (66) آخرين بينهم (14) طفلًا و(8) نساء.

ولفت إلى أن مديريات حيس والخوخة والتحيتا والدريهمي تعرضت لقصف شبه يومي بقذائف الهاون والكاتيوشا والمدفعية، ما تسبب في حالة رعب مستمرة بين السكان.

كما وثّق التقرير (2304) حالات اعتقال واختطاف، بينها (274) حالة إخفاء قسري، و(38) حالة تعذيب، و(21) حالة اتخاذ دروع بشرية، و(9) حالات تصفية داخل السجون، و(11) حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي، إضافة إلى إنشاء (72) سجنًا سريًا في مناطق سيطرة المليشيات.

وفي ما يتعلق بالأعيان المدنية، رصد التقرير (1024) انتهاكًا، شملت تضرر (842) منزلًا بين كلي وجزئي، وتضرر منشآت صناعية ومؤسسات أهلية ومحال تجارية، و(1354) حالة مداهمة واقتحام منازل، و(131) حالة مصادرة أموال، و(23) حالة تفخيخ وتفجير منازل، و(9) حالات تفجير جسور عامة، ونهب (98) مركبة خاصة، و(64) انتهاكًا لدور العبادة، مشيرًا إلى استخدام ميناء الحديدة في تهريب الأسلحة والممنوعات.

وأكد التقرير أن محافظة الحديدة تحولت خلال عام 2025 إلى بيئة مغلقة تُمارَس فيها أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية للتحرك العاجل، وضمان المساءلة، وحماية المدنيين.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط لوقف الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسرًا، وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود نزع الألغام، وإحالة الجرائم الجسيمة إلى الآليات الأممية المختصة، وإنشاء قاعدة بيانات دولية للضحايا دعمًا لمسار العدالة الانتقالية.

وشددت الشبكة على أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويعمّق معاناة المدنيين، مؤكدة أن حماية سكان الحديدة التزام قانوني وأخلاقي وفقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.