تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيداً عسكرياً متسارعاً، مع تحشيدات متبادلة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في معظم خطوط التماس، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال عودة المواجهات العسكرية بعد أشهر من الهدوء النسبي.

أثارت وثيقة رسمية متداولة بشأن طلبات تتعلق بشحنات دقيق مستوردة جدلاً واسعاً حول آلية تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة على بعض السلع، وسط تأكيدات حكومية بعدم السماح بأي استثناءات مخالفة للقرار.

عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمتابعة المستجدات في أعقاب الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، والإجراءات المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة بمختلف أبعادها السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية، وبالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، وفد البرلمان الاوروبي برئاسة النائب النمساوي راينهولد لوباتكا، وعضوية برلمانيين من السويد وألمانيا واسبانيا، وعدد اخر من المسؤولين في لجنة شبه الجزيرة والخليج في البرلمان الأوروبي.

دعا المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية إلى توحيد الصف الوطني والالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية، مؤكداً أن إنهاء الانقلاب الحوثي يمثل المدخل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار، ومحذراً من مخاطر التصعيد الذي تمارسه المليشيا، وما يتردد عن استعدادها لاستهداف البحر الأحمر وإغلاق مضيق باب المندب خدمة للمشروع الإيراني، بما يهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

بيان عاجل للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في #اليمن يدعو إلى التعبئة العامة والتحرك العسكري ويوجه 6 رسائل للشعب والحكومة والقبائل و #السعودية pic.twitter.com/FqPxuDPFKa

— تعز تايم - Taiz Time (@TaizTime) July 19, 2026

كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية، نقلا عن مصادر يمنية، عن تحركات تقودها مليشيا الحوثي لتهيئة الظروف أمام إغلاق مضيق باب المندب، ضمن استراتيجية إيرانية تهدف إلى بسط النفوذ على جانبي البحر الأحمر واستخدام الممر البحري ورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة وخصوم طهران.

توصلت الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء بشأن برنامج إصلاح اقتصادي يمتد 18 شهراً، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين إدارة الموارد العامة، بما يساعد اليمن على بناء سجل إصلاحي يرفع مستوى الثقة لدى المانحين والمؤسسات المالية الدولية.