وقال البرنامج الأممي في بيان، إن هذا التمويل ضمن المرحلة الثانية من مشروع "تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة"، الذي أسهم خلال ثلاث سنوات في حل أكثر من 1,300 نزاع عبر آليات العدالة التصالحية.

وتركّز المرحلة الحالية على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، لا سيما في مجالات العدالة المدنية، والعدالة من منظور النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن:"بفضل الدعم السخي من هولندا، نضع العدالة في متناول أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها في اليمن – مما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب".

وأضافت: "من خلال تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية عبر نهج يركّز على الناس، فإننا نبني الثقة من أجل نظام عدالة أكثر شمولاً ومرونة، من شأنه أن يدعم اليمنيين لسنوات قادمة."

وستركز هذه المرحلة على دعم المجتمعات المحلية في عدن والمكلا، من خلال إنشاء أنظمة محلية داعمة للعدالة تساعد في حل النزاعات الأسرية، وقضايا السكن، والأراضي، والممتلكات، عبر ربط أفراد المجتمع بوسائل حل النزاعات محليًا.

من جهتها، أكدت السفيرة جانيت سيبن، سفيرة مملكة هولندا لدى اليمن، أن هذا الدعم يُعد مساهمة مباشرة في مسار بناء السلام، قائلة:"مساعدة اليمنيين على حل صراعاتهم هي وسيلة عملية وفعالة للمساهمة في بناء السلام.".

وأضافت: "تستند المرحلة الجديدة إلى النجاحات السابقة التي أحرزها البرنامج، حيث لعب اليمنيون – وخاصة النساء – دورًا حاسمًا في تسوية النزاعات وتحسين واقع مجتمعاتهم. ونتطلع إلى مواصلة هذا العمل في عدن والبناء على جهود سابقة دعمتها جمهورية كوريا في المكلا."