وأوضح: "أي اتفاق لن يكون أكبر من اتفاق من السلم والشراكة، الذي انعقد في صنعاء في 2014م، برعاية أممية، وأي وثيقة لا يمكن أن تكون أكبر من وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي خرج بها اليمنيون في العام 2013م، برعاية إقليمية وأممية".

وأضاف: "كل ما يحصل اليوم هو تخدير موضعي ومعالجات سطحية، أو كما يقال في المثل اليمني: دهن على جرب، وجميعها لن تفضي بكل تأكيد إلى حلول حاسمة مطلقا، ما دام والداخل، أو حتى الإقليم، والخارج يفاوضون هذه الجماعة التي تم تصنيفها جماعة إرهابية، محليا وعربيا، وإقليما، ودوليا".

وشدد أن "على الجميع أن يتعامل مع مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، كما يتم التعامل مع القاعدة وداعش".

واعتبر أن "التفاوض مع مليشيا الحوثي هو إقرار بشرعيَّتها، ولن يصل اليمنيون معها إلى حل مطلقا، وإن توصل الإقليم معها إلى حلول سطحية وعابرة وآنية".

وتابع: "للمملكة العربية السعودية الحق في أن تتعاطى مع مليشيا الحوثي بالطريقة التي تراها هي كدولة، وهذا شأنها، كما تتعاطى مع السياسات في بقية الدول الأخرى، ولا يحق لأحد الاعتراض على سياسة أي دولة مع أي جماعة أو دولة أخرى، فالأمر يخص اليمنيين بدرجة رئيسية".

وأشار إلى أن "مليشيا الحوثي جماعة ثيوقراطية دينية لا تعترف بالآخر ولا تقبل به إلا تابعا، وهي غير مرغوبة محليا، كما هو الحال عربيا وإقليميا".

ويرى أن "مليشيا الحوثي تم تغفيلها بصورة غير متوقعة من قِبل بعض اللاعبين الدوليين"، مضيفا: "نحن اليوم بدلا من معالجة هذه القضية وإزالة هذا الورم السرطاني الخبيث، وإنها الانقلاب واستعادة الدولة، أصبحنا نتفاوض ونناقش قضايا جزئية داخل القضية الجوهرية الأصل".

واستطرد: "التفاوض مع مليشيا الحوثي هو اعتراف بها وتطبيع معها، بل ومساعدتها ودعمها بطريقة غير مباشرة".

وبيّن: "ضنسبة كبيرة من الدعم الأممي والإقليمي المادي والإغاثي يذهب إلى جيوب مليشيا الحوثي، حيث نجد الأمم المتحدة تدعم المليشيا بملايين الدولارات لنزع الألغام، التي زرعتها المليشيا نفسها، والكثير من الدعم الإغاثي يتجه إلى مناطق سيطرة المليشيا تتحكم به الجماعة لعناصرها وقياداتها، بينما المواطنون لا يستفيدون منها ولا تصلهم".