جاء ذلك بعد أيام فقط من تنفيذها إعدامات جماعية بحق تسعة أشخاص بينهم قاصر في ميدان التحرير وسط صنعاء، وهي الواقعة التي شهدت تنديداً حكومياً ودولياً، ووصفتها الأوساط الحقوقية بـ«الوحشية».

وذكرت المصادر الحقوقية اليمنية أن الميليشيات أصدرت عبر محكمة خاضعة لها أمراً بإعدام 11 شخصاً بتهمة التخابر، وبمصادرة أموالهم إلى خزينتها. وبحسب المصادر فإن المهددين بالإعدام هم: محمد المالكي وعلي محمد الشاحذي حنان مطهر أحمد الشاحذي وألطاف يحيى المطري ونجيب علي البعداني وسمير مسعد العماري وعصام محمد الفقيه وعبد الله عبد الله مقريش ونبيل هادي الآنسي وعبد الله علي الخياط وعبد الله محمد سوار.

إلى ذلك أفاد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني بأن الميليشيا الحوثية أبلغت أسر الضحايا التسعة لمذبحة 18 سبتمبر (أيلول) بمنحهم مهلة لإخلاء منازلهم ومصادرة كافة ممتلكاتهم من أراضٍ وعقارات وأموال، وتسليم 3 ملايين ريال يمني (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة) عن كل ضحية تكاليف للمحكمة غير القانونية الخاضعة لسيطرتها التي أصدرت حكم الإعدام بحقهم.

ووصف الوزير اليمني تمادي الميليشيات الحوثية في استهداف ضحايا «مذبحة 18 سبتمبر» والتنكيل بأسرهم بأنه «يمثل استفزازاً لمشاعر كل اليمنيين الذين عبروا عن غضبهم واستهجانهم منذ وقوع الجريمة» وبأنها «محاولة لإرهاب مناهضي الميليشيا من سياسيين وإعلاميين وصحافيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وعد الإرياني في تغريدات على «تويتر» «الممارسات العقابية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق أسر الضحايا تحدياً سافراً للمجتمع الدولي الذي أدان ولا يزال تلك الجريمة البشعة، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».