وتمت العملية بعد أشهر من العمل المتواصل، نظراً لتهالك هيكل السفينة وتراكم آلاف الأطنان من مياه البحر داخلها، ما ضاعف وزنها وتسبب في تعقيد عملية الرفع بشكل كبير.
وجاء هذا الإنجاز ضمن حملة واسعة لإزالة السفن الجانحة والمتهالكة داخل حوض الميناء، عقب صدور حكم من المحكمة التجارية بعدن يقضي ببيع 22 سفينة غارقة كحطام بحري. ويعد الحكم ثمرة معركة قانونية طويلة خاضتها الوزارة وهيئة مصائد خليج عدن، بهدف تمكين السلطات من التخلص من هذا الركام البحري الذي ظل يعطّل الميناء لسنوات ويحوّله إلى بيئة خطرة على الملاحة والبيئة البحرية.
وأكدت الوزارة أن تراكم السفن الغارقة لم يكن مجرد عائق ملاحي، بل شكّل تهديدًا بيئيًا مباشرًا نتيجة تسرب الزيوت وصدأ الهياكل، ما أضر بثروات البحر الحيوية.
وتمثل عملية الانتشال الحالية نقطة تحول باتجاه استعادة قدرة الميناء على استقبال السفن وتعزيز نشاطه باعتباره أكبر ميناء سمكي في اليمن ورافعة اقتصادية مهمة للصيادين وقطاع الثروة السمكية.
وبالتزامن مع أعمال الانتشال، يجري العمل على دراسات هندسية وفنية شاملة للبنية التحتية للميناء، تشمل إعادة تأهيل الرصيف البحري والثلاجة المركزية لحفظ الأسماك والورش الفنية. وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة حكومية لإعادة تشغيل الميناء وفق معايير فنية متطورة ورفع مستوى جاهزيته بما يتناسب مع دوره المتوقع في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وتتوقع الوزارة أن يسهم الانتهاء من إزالة السفن الغارقة وإطلاق مرحلة التأهيل في إحياء واحد من أهم الموانئ السمكية في البلاد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويحسّن من أوضاع آلاف العاملين في القطاع البحري. وتؤكد أن عملية انتشال السفينة "21 أكتوبر" تمثل بداية عملية لإعادة الميناء إلى مساره الصحيح بعد سنوات من الجمود والإهمال.
