وأظهرت الوثائق الحقوقية مقتل 21,946 مدنيًا وإصابة 33,456 آخرين، بالإضافة إلى تصفية 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية البارزة، دون احتساب الضحايا من العسكريين.

وتعرض آلاف المدنيين لمخاطر الألغام التي زرعتها المليشيات في تسع محافظات يمنية، حيث سجلت الشبكة مقتل 3,769 شخصًا وإصابة 3,189 آخرين، بعضهم أصيب بتشوهات دائمة.

وفي إطار حملة القمع المنظمة، اختطف الحوثيون 21,731 مدنيًا، بينهم 2,678 حالة إخفاء قسري، بينما تعرض نحو ألفي شخص لأساليب تعذيب وحشية في السجون السرية التي تديرها الجماعة.

وأشار التقرير إلى وجود 778 سجنًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، منها 273 موقعًا سريًا تم إنشاؤه خصيصًا لاحتجاز المعارضين، مع توثيق 4,560 انتهاكًا ضد الأقليات الدينية ومساجدهم.

ولم تسلم المنشآت المدنية من التدمير، حيث سجلت الشبكة 1,231 عملية تفجير طالت ممتلكات عامة وخاصة، بالإضافة إلى 56,287 حالة انتهاك للممتلكات الخاصة والمزارع والمحلات التجارية.

وفي القطاع الصحي، وثقت المنظمات الحقوقية 4,121 انتهاكًا ضد المرافق الصحية والعاملين فيها، بينما تعرض الإعلاميون لـ575 انتهاكًا شملت الاعتقال والمنع من العمل.

وصرح محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وتزييف الحقائق أمام المجتمع الدولي.

وأكد العمدة خلال مشاركته في جنيف أن اليمنيين يواجهون خطرين رئيسيين: القصف العشوائي من جهة، والفوضى الأمنية التي تسببها المليشيات من جهة أخرى، مع تحويل السجون إلى أماكن للتعذيب والإذلال.

ودعا المسؤول الحقوقي إلى تكثيف الجهود الدولية للضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها، مع التأكيد على أهمية توثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها لتحقيق العدالة للضحايا.