وأوضحت الشبكة، أن أكثر من (4200) مختطف مدني ما زالوا في سجون الحوثي حتى اللحظة ممن تم التأكد من معلوماتهم.
وأفادت الشبكة في تقرير لها، أن المختطفين يتوزعون على (389) سياسياً و (464) ناشطاً، و (340) إعلامياً، و (176) طفلاً، و (374) امرأة، إضافة إلى (2458) من فئات مختلفة، منهم (342) تربوياً و (512) زعيماً قبلياً وشخصيات اجتماعية و (216) واعظا وخطيب مسجد، و (154) أكاديميا، و (217) طالباً، و (96) محامياً وقاضيا، و (93) طبيباً ومساعداً، و (376) موظفاً إدارياً، و (293) عامل نظافة، و (81) لاجئاً أجنبياً، و (78) تاجراً ورجل أعمال.
وأشارت الشبكة إلى أن أغلب الاعتقالات تمت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات ومن المنازل والأسواق العامة والمساجد ومن مقرات العمل، مبينة أن المختطفين يتم نقلهم من موقع الاختطاف معصبي العينين حتى لا يستطيعون معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم.
وذكرت، أن الجماعة المسلحة ترتكب جرائم فظيعة بحق المختطفين ومنها عزلهم في أماكن ضيقة جداً، مؤكدة أن غالبية من يتم اختطافهم يتعرضون للإخفاء القسري وللتفتيش الجسدي وتفتيش محتويات جوالاتهم وأغراضهم وسحب وثائقهم وبطائقهم بصورة استفزازية وكيل التهم غير القانونية لهم.
وقال الشبكة، إن من بين المختطفين جرحى ومرضى بأمراض مزمنة كالقلب والسكر وضغط الدم وأمراض نفسية وعصبية وجلدية ولا يجدون أبسط مقومات الرعاية الصحية مما يؤدي إلى تدهور صحة البعض منهم وانتقال الأمراض المعدية فيما بينهم، لافتة إلى أن غالبية المعتقلين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية ونفسية وصحية سيئة.
وكشف التقرير وجود (1317) يمنياً مخفياً قسراً في سجون الحوثي، بينهم (84) امرأة، و (76) طفلاً، مبيناً أن (4012) معتقلا ومختطفا ومخفيا قسرا يتعرضون للتعذيب واتخذتهم الجماعة دروعا بشرية صفي منهم (147) مختطفاً داخل السجن وتوفي (282) بسبب الإهمال في السجون، كما توفي أكثر من (98) مختطفاً بعد خروجهم من سجون الحوثيين بأيام قليلة، مرجحة حقنهم بمادة سامة قبل خروجهم من المعتقلات.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط.
