وقالت مصادر مصرفية إن سعر صرف الدولار الواحد وصل إلى 1822 ريالا، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 477، في تعاملات السوق بالعاصمة المؤقتة عدن.

ويأتي تهاوي قيمة العملة المحلية بالتزامن مع تصاعد الحرب الاقتصادية بين الحكومة ومليشيا الحوثي، إضافة إلى استمرار توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، بسبب هجمات المليشيا على الموانئ.

في غضون ذلك، قالت مصادر حكومية إن الجهود، التي بُذلت بغرض احتواء الأزمة الاقتصادية، لم تؤدِّ إلى نتائج ملموسة مع إصرار مليشيا الحوثي على مواقفها من تداول فئة العملة التي أصدروها، وسعيها لطباعة فئات أخرى، ورفضها وقف الهجمات على منشآت تصدير النفط.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر أن البنك المركزي في عدن ماضٍ في تطبيق قراره بخصوص فروع البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، التي رفضت حتى الآن نقل مراكز عملياتها المصرفية إلى مدينة عدن.

وكان البنك المركزي في عدن اتخذ جملة من التدابير في محاولة لتوحيد السياسة النقدية، وإنهاء الانقسام.

إلى ذلك، حذَّر تقرير أممي من تزايد مستويات انعدام الأمن الغذائي والفقر في اليمن، جراء التصعيد الاقتصادي الأخير بين الحكومة ومليشيا الحوثي، واستمرار الانقسام النقدي في البلاد.

وأوضح تقرير، أصدرته منظمة الأغذية والزراعة الأممية، أن قرارات البنك المركزي في عدن والبنك الخاضع للمليشيا في صنعاء، تسببت بحدوث اضطرابات كبيرة في القطاع المالي.

وتوقع استمرار تدهور العملة المحلية بمعدل خمسة بالمائة شهريا، خلال الفترة القادمة، وزيادة في أسعار الغذاء والوقود، وانخفاضا في وارداتهما، إضافة إلى تباطؤ في تدفقات الحوالات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة القطاع المالي المتواصلة إلى عرقلة الاقتصاد اليمني بشكل أكبر، وسط تأخّر التسوية السلمية.