وأوضح القرار، الصادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أن البحسني أخلّ بمبدأ المسؤولية الجماعية، وخالف واجباته الدستورية، من خلال استغلال موقعه لإضفاء غطاء سياسي لتحركات عسكرية غير قانونية نفذها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، شملت حشد قوات من خارج محافظة حضرموت بقصد مهاجمة المحافظة ومؤسساتها المدنية والعسكرية.
وأشار القرار إلى تحدي البحسني للقرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وعرقلة جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت إمرتي وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى تأييده لإجراءات أحادية تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، وتسببت في تقويض مؤسسات الدولة في محافظتي حضرموت والمهرة.
كما حمّله القرار مسؤولية الإضرار بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، إلى جانب إساءة استخدام صفته الدستورية عبر الإدلاء بتصريحات خارج الموقف الرسمي للدولة، ما ألحق ضررًا بمصداقية الدولة على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف القرار أن هذه الأفعال مجتمعة أسهمت في تهديد وحدة الصف الوطني وأمن الدولة ودول الجوار، بما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمتهم مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها.
وتضمن القرار أيضًا الإشارة إلى ثبوت حالة عجز صحي دائم لدى البحسني تمنعه من أداء مهامه، واستغلاله لذلك في تعطيل أعمال المجلس والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات أمنية حرجة.
ونص القرار في مادته الأولى على إسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من مجلس القيادة الرئاسي، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
