وأوضح المسؤولان في تصريحاتهما لرويترز ،أن الأزمة الراهنة "تجاوزت كل المراحل السابقة"، وأن الحكومة باتت تعمل في «بيئة مالية شديدة الهشاشة» بعد سنوات من استنزاف احتياطي النقد الأجنبي، وتراجع الإيرادات الحكومية إلى أدنى مستوياتها.

وأشار المصدران إلى أن توقف تصدير النفط الخام منذ الهجمات التي شنّتها مليشيا الحوثي على الموانئ في جنوب وشرق البلاد، شكّل ضربة قاصمة لمالية الدولة. وقال أحدهما إن الخسائر المالية المتراكمة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام فقط، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.

وأكدا خلال حديثهما، أن تأخر الدعم الخليجي لأشهر طويلة فاقم من عجز الحكومة عن صرف الرواتب في عدن والمناطق المحررة، ما أدى إلى تدهور حاد في مستوى معيشة آلاف الموظفين، ودفع بعدد من الجهات الحكومية إلى العمل بحدودها الدنيا.

وبحسب المصدرين، لا تزال الحكومة تأمل استلام دفعات إضافية من الدعم المعلن سابقًا، بعد وصول مبلغ 90 مليون دولار من إجمالي حزمة سعودية تبلغ 368 مليون دولار، الأمر الذي مكّن الحكومة مؤقتًا من صرف جزء من المرتبات المتأخرة، لكنه لا يمثل حلًا طويل الأمد للأزمة.

وأكد أحد مسؤولي البنك المركزي أن «الحل الحاسم» يرتبط باستعادة تصدير النفط، واستئناف الدعم الدولي المشروط بتنفيذ إصلاحات مالية ومؤسسية واسعة، وهي إصلاحات تقول الحكومة إنها بدأت العمل عليها، فيما تتعرض لضغوط متزايدة من المجتمع الدولي للإسراع في تنفيذها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحذّر فيه تقارير دولية، بما فيها تقارير صندوق النقد الدولي، من انعكاسات خطيرة على الخدمات العامة والاستقرار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، إذا استمرت جائحة نقص الموارد وغياب التمويل.