وقال البنك، في بيان، إن صرف الرواتب بتلك المبالغ توقف منذ ذلك العام، وإن المحافظ يتقاضى حالياً المخصصات نفسها التي يحصل عليها أي مسؤول حكومي في درجته الوظيفية، مشيراً إلى أن دخله لا يساوي سوى جزء بسيط مما كان يتقاضاه في القطاع المصرفي قبل توليه المنصب.
وأضاف البيان أن العمليات المالية للبنك تخضع لأنظمة حوكمة ورقابة داخلية، إضافة إلى مراجعة سنوية تنفذها شركة تدقيق دولية كبرى.
وحث البنك وسائل الإعلام على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ "معلومات مضللة"، مؤكداً احتفاظه بحقه القانوني في مواجهة من يروج لهذه الادعاءات.
