جاء ذلك، في بيان صادر عن مكتب برنامج الأغذية العالمي في اليمن، قال فيه إنه يعمل على زيادة مستوى المساعدات الغذائية في أسوأ بؤر للجوع باليمن، عبر تكثيف توزيعات السلع الأساسية.

في أبريل/نيسان 2020، وفي ظل التحديات التشغيلية التي يواجهها البرنامج، إضافة إلى نقص التمويل، اضطر البرنامج إلى وقف توزيع المواد الغذائية كل شهر؛ وكان يقوم بتوزيعها كل شهرين.

ونقل البيان عن لوران بوكيرا الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، قوله: "إن هشاشة الأوضاع المستمرة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب استمرار العوامل الدافعة لانعدام الأمن الغذائي، جعلته معرضا لتفاقم مستويات الجوع والمجاعة".

وأضاف بوكيرا: "ساهم النزاع المتصاعد والتدهور الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، وجائحة فيروس كورونا في زيادة تدعو للقلق بمستوى الجوع الحاد خلال العام الماضي".

ومؤخرا، حصل برنامج الأغذية العالمي على تمويلات جديدة مؤكدة، زاد بسببها توزيع المساعدات على ما يقرب من 6 ملايين شخص في 9 محافظات محلية تشهد أعلى معدلات لانعدام الأمن الغذائي "مرحلة الطوارئ".

والمحافظات التسع هي: حجة، والجوف، وعمران (شمال)، والحديدة، وريمة، والمحويت (غرب)، وصعدة (شمال غرب)، وذمار (وسط)، وتعز (جنوب غرب).

وزاد البيان: "ابتداء من يونيو/حزيران القادم، سيحصل هؤلاء الأشخاص مجدداً على الحصص الكاملة كل شهر".

ويشهد اليمن حربا منذ نحو سبع سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية؛ فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.