وشددت اللجنة في بيان لها على تمسكها بالقضايا المشروعة المتمثلة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والخدمات الضرورية ورواتب القوات المسلحة والأمن وغيرها من القضايا المطلبية.

كما أشادت بالتعاطف الشعبي الواسع لأبناء المحافظة مع القضايا المطلبية المرفوعة باعتبارها قضايا كل أبناء المحافظة ومطلبهم الأساسي الذي لا رجعه فيه وهو الدولة والنظام والقانون ورافضين حكم المليشيات رفضاً قاطعاً وأسلوب الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح.

وأكدت لجنة الاعتصام في سقطرى رفضها القاطع لأي أطماع خارجية من أي جهة كانت، وتمسكها بالدفاع عن السيادة الوطنية وعن كل شبر من أراضي الأرخبيل، ولن تحيد أو تتنازل عن هذه المطالب باعتبارها مطلباً وهدفاً لجميع المواطنين وتدعو مجدداً إلى توسيع المشاركة الشعبية الفاعلة لكل شرائح المجتمع من مختلف مناطق الأرخبيل.

ودانت اللجنة كافة أساليب القمع التي مورست ولا زالت تمارس من قبل مليشيات من مجلس الانتقالي ضد كل الشرفاء والنشطاء من كوادر لجنة الاعتصام السلمي والزج بهم في السجون بهدف إسكات الأصوات وتكميم الأفواه التي ترفع وتدافع عن المطالب الأساسية لأبناء المحافظة ومشروعهم الوطني.

وأكدت لجنة اعتصام سقطرى أن هذه الأساليب القمعية التي مورست ولا زالت تمارس ضدها لم ولن تثنيها على الإطلاق عن مواصلة نضالها السلمي الشعبي المجتمعي حتى تحقيق كافة المطالب والقضايا الأساسية لأبناء المحافظة.