ووزعت المليشيا تعميم على منشئات وشركات الصرافة، اطلع عليه "تعز تايم"، أظهر قرار المليشيا حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة في جميع القطاعات المصرفية.
ووجه البنك المركزي التابع للحوثيين رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بحجز أرصدة وأموال بنك التضامن الإسلامي.
وطالبت المليشيا القطاعات المصرفية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بموافاتها بجميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي تمهيداً لنهبها.
ولم يصدر حتى الان بيان من بنك التضامن الإسلامي أو مالكيه من مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، إذ يعد هذا القرار ضمن المضايقات التي تمارسها مليشيا الحوثي على التجار وأكبرهم مجموعة هائل سعيد.
