وأفاد نصر في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة ستتيح لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة بل والمواطنين العاديين، بحثا عما تصفها بـ"العملة المزورة"، مطالبا بتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي عن الصراع.

وأضاف أن من حق البنك المركزي إصدار النقود ضمن إدارته للسياسة النقدية، ولكن وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب وبما لا يضاعف من تضخم العملة.

ويعتبر نصر أن تزويد السوق بكميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة من قبل المركزي اليمني يفاقم المشكلة من حيث التضخم ويضعف العملة محملا الحكومة الشرعية والبنك المركزي بعدن مسئولية ذلك.

ويوضح أن البنك المركزي بعدن يغطي نفقاته من مصدر تضخمي، عبر طباعة مزيد من النقود بدل تحمل مسئولية حشد الموارد واستغلال كافة الإمكانات للحصول على النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق.

ويرى نصر أن جماعة الحوثي مطالبة بتقدير مصلحة الناس الذين يكتوون بفارق أسعار العملة وعمولات التحويلات، معتبرا قرارها بعدم التعامل بالفئات النقدية قرارا كارثيا ليس له علاقة بالسياسة النقدية التي تقوم على العرض والطلب.