وكانت الصرافات اليمنية قد دخلت في اضراب شامل احتجاجاً على تهاوي العملة والأجواء الصعبة التي تعمل بها، إلا أن جمعية الصرافين رفعت الإضراب الذي استمر لمدة ثلاثة أيام في عدن.

وعزت الجمعية إقدامها على رفع الإضراب إلى تدخل المجلس الانتقالي والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية ووجهاء، لاحتواء الأزمة والسعي لإيجاد حلول فعلية تشمل كافة القطاعات المصرفية والبنوك والغرفة التجارية وجمعية الصرافين.

واتخذ البنك المركزي، الثلاثاء الماضي، قراراً بتعليق الأعمال والأنشطة المالية لعدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، وتم تكليف فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال المراجعة الشاملة لكافة حسابات وأنشطة الشركات والمنشآت التي تم تعليق اعمالها.

البنك المركزي يصدر قراراً بتعليق الأعمال والأنشطة المالية لعدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك

وحذر البنك المركزي في تعميم اطلعت عليه "العربي الجديد"، شركات ومنشآت الصرافة المرخصة والملتزمة، من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك قرارا بتعليق أعمالها لاحقاً.

ويؤكد البنك المركزي استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة، كما أهاب بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

وكانت جمعية الصرافين في عدن قد نفذت إضراباً شاملاً في ظاهره الضغط على الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الاقتصادي، في حين يرجع سبب الإغلاق غير المعلن إلى رفض جمعية الصرافين إجراءات البنك المركزي في وضع شروط محاسبية مشدّدة لتجديد اعتماد شركات الصرافة.

وأكد عاملون في مجال الصرافة بمدينة عدن جنوب اليمن التزامهم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين جمعية الصرافين واللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، في تخفيض 5 ريالات من السعر يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 أغسطس/ آب الجاري، بهدف الوصول في غضون خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى 242، مقارنة مع 280 حاليا.

وأكد الخبير المصرفي، أحمد السهمي،  أن ما يجري في عدن صراع محتدم بين الحكومة اليمنية وشريكها الرئيسي المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كما يبدو قرر فرض أمر واقع في العاصمة المؤقتة للحكومة التي تخضع لسيطرة غير معلنه للمجلس، في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية في ظل توتر متواصل بين المؤسسات المالية والنقدية العامة وشركات الصرافة.

وأشار إلى أن محال وشركات الصرافة هي من تتحكم في السوق المصرفية والمعروض من العملات الأجنبية، الأمر الذي يجعلها في صراع متواصل مع المؤسسات المالية والنقدية الحكومية التي تتهمها بالتسبب في انهيار العملة الوطنية وسحب السيولة النقدية من الأسواق، وبالتالي توفير الدولار للتجار والمتعاملين في السوق المصرفية.

في حين يعجز البنك المركزي في عدن عن القيام بتدخلات فاعلة لانعدام الاحتياطي من النقد الأجنبي وتشتت الدورة النقدية، وهو ما يجعله يكتفي بقرارات وإجراءات تنظيمية ومحاسبية وعقابية تجاه محال وشركات الصرافة المتضخمة بشكل كبير.

في السياق، أقر البنك المركزي اليمني في مأرب وسط اليمن مجموعة من الإجراءات النقدية لضبط السوق المصرفية، منها القيام بسحب العملة الورقية من الفئات الصغيرة واستبدالها بالفئات الكبيرة من الطبعة الجديدة، وتثبيت سعر جديد للعملة الوطنية عند 600 ريال للدولار الواحد و158 ريالا مقابل الريال السعودي.

وسجل الريال اليمني، أول من أمس، تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية بعد أيام من انهيار تاريخي. وقال مصرفيون في تعز لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الصرف في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، سجّلت مساء الأربعاء، 955 ريالا أمام الدولار، وذلك بأقل من 100 ريال عن الأسعار المتداولة الإثنين الماضي.

وأكد المصرفيون أن أسعار الصرف تتفاوت من مدينة إلى أخرى، حيث سجلت بعض المناطق في عدن 945 ريالا أمام الدولار، فيما تم تسجيل 245 ريالا أمام الريال السعودي.

وكان اجتماع جمعية الصرافين اليمنيين في عدن مع اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الجنوبي الذي ترأسه عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، أقر مجموعة من الإجراءات منها القيام بتشكيل لجنة خاصة بالمدفوعات ومنع فروع البنوك ومحال الصرافة نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وغيرها من الضوابط.

وانتقد الباحث الاقتصادي، عصام مقبل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، هذه الإجراءات والتصرفات التي قال إنها انتهاك واستهداف لمؤسسات الدولة وتقويض لدورها، وما تقوم به مؤسساتها المالية والنقدية من إجراءات اقتصادية لضبط السوق المصرفية وتدهور العملة الوطنية، فهي المخولة كمؤسسات سيادية بإدارة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية كما خولها الدستور اليمني والقوانين النافذة